يبذل أعضاء في الكونغرس الأمريكي جهودا لتكريس سيادة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على هضبة الجولان السورية المحتلة، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، الأحد.

ومنذ حرب يونيو 1967، تحتل إسرائيل حوالي 1200 كيلومتر مربع مربع من الجولان وأعلنت، في 1981، ضمها إليها، بينما ما تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، في ذلك العام.

وتقضي خطة عُرضت، الأسبوع الماضي، على مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على الجولان، مع الاعتراف بالتغييرات التي فرضتها إسرائيل على أرض الواقع.

وتلك الخطة، هي جزء من جهود واسعة يبذلها أعضاء في الكونغرس، بقيادة السيناتور الجمهوري، تيد كروز، والعضو الجمهوري في مجلس النواب، رون ديسانتس، للزعم بسيادة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الجولان.

ويسعى القائمون على الخطة إلى تحرك مماثل لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن (2001: 2009) لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرئيل شارون (2001: 2006)، عام 2004، حول الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت إدارة بوش آنذاك على عدم العودة إلى حدود عام 1967؛ نظراً لوجود هذه الكتل الاستيطانية، وأن هذا الواقع يجب أن يتجسّد في أي حدود يتم التفاوض حولها.

وتقوم الخطة الراهنة في الكونغرس على: توفير ميزانية لمشاريع أمريكية إسرائيلية مشتركة في الجولان، وتوسيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل الجولان، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ووسم المنتجات المصنوعة في الجولان بأنها “صنعت في إسرائيل”.

كما تتضمن الخطوة صياغة وثائق من الكونغرس يقول فيها إن هضبة الجولان لن تعود إلى سوريا، ويزعم سيادة إسرائيل عليها.

وتنص مسودة إحدى هذه الوثائق على أنه “في ظل التغييرات التي طرأت على الأرض، بما في ذلك توسع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، فليس من الواقعي توقع انسحاب إسرائيل من الجولان”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من مسؤولين إسرائيليين بشأن هذه الخطة.

وتأتي تلك الخطة بعد أكثر من أسبوعين على نقل واشنطن سفارتها في إسرائيل، يوم 14 مايو الماضي، من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وجاء هذا التحرك تطبيقا لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال المدينة، عام 1967.