أثار الكشف عن بدء العمل بمرسوم تجنيس "سري" لعشرات الأجانب جدلا واسعا في لبنان أمس السبت، وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن مرسوم وقعه رئيس البلاد ميشال عون يمنح بموجبه الجنسية للعشرات، بينهم محسوبون على النظام السوري.

ومعظم الأشخاص المشمولين بالقرار من الأثرياء ويحملون جنسيات عربية وغربية، خصوصا السورية والفلسطينية، وفق التقارير.

وأكد وزير العدل سليم جريصاتي أول أمس الجمعة صحة تلك التسريبات، في وقت لا تزال فيه المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي محرومة من حق منح الجنسية لأبنائها.

وقال جريصاتي في بيان إن المرسوم "يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية الصادرة بتاريخ 19 يناير 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا".

ونشر رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط أمس السبت عبر تويتر صورا قيل إنها تعود لأشخاص وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، ومعظمهم مقربون من دوائر نظام الأسد، ولهم علاقة بمشاريع كبيرة داخل سوريا وخارجها.

من جهته، ندد النائب وائل أبو فاعور (محسوب على جنبلاط) بالخطوة، وقال في بيان صدر عنه "عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين ماذا يبقى من ادعاءات الوطنية؟".

وأضاف "من يحفظ حق الفقراء المستحقين من أبناء لآباء وأمهات لبنانيين يكابدون أمام القضاء والإدارات لإثبات حقهم بالجنسية؟".

وأعلن عدد من النواب والسياسيين أنهم سيتقدمون بطعون على المرسوم أمام مجلس شورى الجمهورية (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم).

وتشير تقارير صحفية إلى أن رفض السلطات اللبنانية تجنيس أبناء المتزوجات بأجانب يتعلق بالأساس بأبناء اللاجئين الفلسطينيين بحجة "الحفاظ على حقهم بالعودة"، في حين يرجع آخرون الأمر إلى أسباب "مذهبية".