استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا توقيف السلطات الإسبانية المواطن المصري علاء محمد سعيد محمد، وحذرتها من تسليمه للسلطات المصرية.

وقالت المنظمة إن الحكومة المصرية لا يمكن الوثوق بها مهما قدمت من ضمانات، وإن تسليم علاء إليها يشكل خرقا جسيما للقانون الإسباني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث إنه قد يواجه التعذيب والقتل.

وأضافت أن تسليمه في حالة إنفاذه سيكون وصمة عار بسجل السلطات الإسبانية، حيث إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر "بلغت من الجسامة والانتشار حدا غير مسبوق ومعلوم تماما للسلطات الإسبانية".

وأوقفت السلطات الإسبانية علاء في الـ17 من أبريل من العام الحالي على خلفية صدور قرار بترحيله إلى مصر في السابع من مارس من نفس العام، ثم احتجزته داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرين غير النظاميين بالعاصمة مدريد تمهيدا لتنفيذ قرار الترحيل.

ووفق المنظمة، يقيم علاء محمد في إسبانيا بصورة نظامية منذ عام 2004 وحتى الآن، حيث يعمل إمام مسجد الفردوس في لوغرونو، وهو رئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين بإسبانيا، وليست لديه أي مخالفات في إقامته.

لكن السلطات الإسبانية تتهمه باعتناق أفكار متطرفة، وهو ما تقول المنظمة إنه غير صحيح، وتشير إلى أن اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والفكر الوهابي "متناقض".

وكان الإمام علاء محمد قد رفع قضية ضد السلطات الإسبانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الثاني من مايو 2018 مطالبا بوقف قرار ترحيله إلى مصر، ليأتي قرار المحكمة في الثامن من نفس الشهر لصالحه ويقضي بوقف ترحيله إلى مصر والسماح له بالمغادرة إلى بلد ثالث.

ووفق المنظمة، فإنه في ظل "ظروف غامضة وغير مفهومة" غيرت المحكمة قرارها في وقت لاحق، و"بشكل سريع" قررت السلطات الإسبانية في الأول من يونيو الجاري ترحيله إلى مصر.