قرر وزير الدّاخلية التونسي، لطفي براهم، فجر الأربعاء، إعفاء 10 مسؤولين أمنيين من مهامهم على خلفية غرق مركب مهاجرين غير نظاميين الأحد الماضي قبالة السّواحل التونسية.

ووفق بيان صادر عن الداخلية،  فإن من تم إعفاؤهم هم رئيس منطقة الأمن الوطني بمدينة قرقنة (التابعة لولاية صفاقس جنوب تونس) ورئيس المصلحة المحليّة المختصة بصفاقس.

وكذلك رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيسي فرقتي الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرفنة، وصفاقس المدينة.

أما في سلك الحرس الوطني فقد أعفي كل من رئيس منطقة الحرس الوطني، ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني، ورئيس فرقة أمن السفن والركاب، ورئيس مركز أمن السفن والركاب بصفاقس، ورئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة.

وأشار البيان ذاته أن “الأبحاث العدلية والإدارية لازالت جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض”.

يذكر أن وزير الداخلية أذن بفتح تحقيقات وتحريات خلال زيارة أداها الثلاثاء لولاية صفاقس وإشرافه على مجلس محليّ للأمن للتحقيق في ملابسات حادث غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين التي أدّت إلى غرق 63 من المجتازين بعرض سواحل قرقنة.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة حاول 180 مهاجرا ليلة السبت – الأحد الماضيين، عبور المتوسط إلى السواحل الأوروبية على متن قارب صيد.

وبحسب المنظمة فإنّ “هذه المأساة تأتي في الوقت الذي أحصت فيه المنظمة وصول 1910 مهاجرين تونسيين، بحرا، إلى إيطاليا، بين الأوّل من يناير، و30 أبريل الماضيين، مقابل 231 مهاجر بالفترة نفسها في 2017.