أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود عدد من الضوابط والأهداف الرئيسية التي تحكم عقد العمل الجزئي في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذي يلبي احتياجات العامل وصاحب العمل في آن واحد.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الأهداف تشمل إسهام عقد العمل الجزئي في تعزيز مرونة سوق العمل وتوفير النفقات التشغيلية على أصحاب العمل، كما أنه يلبي احتياجات اصحاب العمل من العمالة الموجودة في السوق.

وأضافت الوزارة إلى أن ضوابط عقد العمل بدوام جزئي تتمثل في كونه يتيح استخدام واستقدام عامل من داخل دولة الإمارات أو خارجها، كما أنه ينطبق على المستويين المهاريين الأول والثاني مع ضرورة توفير كافة اشتراطات بيئة العمل المنصوص عليها في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.

كما لفتت الوزارة إلى أن "عقد الدوام الجزئي يخضع للقواعد والجزاءات المعمول بها في إبرام وتجديد وإنهاء عقود العمل".

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، إلى إمكانية عمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل في آنٍ واحد، مع ضرورة الحصول على تصريح من الوزارة، كما يجب أن يحصل العامل على ساعات راحة بحيث لا تقل عن يوم أسبوعياً.

وذكرت الوزارة أن ساعات العمل أقل من 48 ساعة أسبوعياً، فضلاً عن أنه لا يجوز تحويل عقد الدوام الجزئي إلى عقدٍ عادي إلا بعد إنهاء عقد العمل الجزئي.