دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مصر إلى الإفراج غير المشروط عن علا، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، المحبوسين في مصر قبل عام.

وقال بيان للمكتب إن "علا القرضاوي تخضع للحبس الانفرادي منذ عام (..) مع حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها".

وأوضحت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المعلومات تفيد بأن علا القرضاوي بدأت مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الوضع.

وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي إن احتجاز علا القرضاوي في الحبس الانفرادي لمدة طويلة "يعد من أشكال المعاملة القاسية والمهينة"، مشيرًا إلى ضعف وتدهور صحتها.

وكما حث السلطات المصرية على احترام حق نجلة القرضاوي في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا بدون شروط، حسب البيان ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن البيان أو الحالة الصحية لعلا القرضاوي.

وفي يونيو الماضي، قالت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، إن اعتقال نجلة القرضاوي وزوجها "انتهاك صريح للقانون الدولي" وطالبت بإطلاق سراحهما على الفور.

وخلصت مجموعة العمل آنذاك إلى القول "لا يمكن إلا أن تستنتج أن القرضاوي وخلف قد اعتقلا واحتجزا بسبب صلتهما العائلية بالشيخ يوسف القرضاوي".

وفي يونيو 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا (56 عاما) وزوجها حسام خلف (58 عاما)، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة".

وبشكل دوري منذ ذلك الحين، تُجدد السلطات حبس الزوجين، اللذين نفيا عنهما صحة الاتهامات الموجهة إليهما.

وأكدت السلطات المصرية مرارًا أنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز، وإن كل المحتجزين لديها هم "محتجزون على خلفية جنائية وليست سياسية".‎

وبعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عام 2013، اعتبرت السلطات جماعة الإخوان "جماعة إرهابية".

وتنفي الجماعة ممارستها للعنف، وتقول إنها تتمسك بالسلمية في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا".