رجَّح المحققون الفرنسيون أن يكون حريق في قمرة القيادة وراء تحطُّم طائرة شركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط في مايو 2016، في أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة، وهو الحادث الذي أودى بحياة كل من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصاً.
وتناقض هذه التصريحات تقييماً كانت السلطات المصرية قد أشارت فيه إلى أن قنبلة ربما تسببت في الحادث، بحسب "الخليج أونلاين".
وفي انتقاد نادر لتحقيق بحادثِ تحطُّمٍ تجريه دولة أخرى، قالت هيئة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية (بي إي إيه)، في بيان، إن السلطات المصرية لم تبدِ تجاوباً مع مطالب بمزيد من التحقيقات.
وقال المسؤولون المصريون قبل ذلك، إنهم اكتشفوا آثار متفجرات على أشلاء الضحايا، التي انتُشلت من موقع الحادث، وهو ما يشير إلى عمل تخريبي.
وقال البيان الفرنسي: "اقتراحات (بي إي إيه) بمزيد من العمل على الحطام والبيانات المسجلة لم تجد متابعةً على حد علم (بي إي إيه) وعناصر التحقيق الفنية التي جمعتها مصر بالفعل، وضمنها تلك المقدَّمة من (بي إي إيه)، تخضع لحماية التحقيق القضائي المصري"، بحسب وكالة "رويترز".
ويوجد 12 فرنسياً بين قتلى الحادث الذي وقع في مايو 2016، ومن غير المعتاد أن يدلي محققون بتعليقات علنية على قضية يقود العمل فيها نظراء لهم في دولة أخرى. وفي حالة أي اختلاف في الرأي، لا يجري التعبير عنه عادةً في العلن. وتحمل التصريحات العلنية إشارة إلى خلافات حادة.
وقال بيان الهيئة الفرنسية "بي إي إيه": إن "الافتراض الأكثر ترجيحاً هو أن حريقاً شب بقمرة القيادة في أثناء تحليق الطائرة، وأن النار انتشرت بسرعة، ونتج عن ذلك فقد السيطرة على الطائرة".
وأشارت الهيئة إلى أن المحققين المصريين لم ينشروا تقريرهم النهائي، وأبدت استعدادها لاستئناف العمل مع السلطات المصرية إن كانت ستستأنف العمل في التحقيق. وتُوجب القواعد الدولية نشر تقرير بعد عام من وقوع أي حادث، لكن يبدو أن السلطات المصرية لم تلقِ أي أهمية لهذه القوانين.
ولم تعلق شركة مصر للطيران على القضية التي أُحيلت إلى السلطات القضائية بعد التقييم المصري لسبب التحطم، الذي أُعلن في ديسمبر 2016.
وقال مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية، طالباً عدم نشر اسمه، إن النائب العام ما زال يحقق، وإنه مسؤول عن القضية؛ بسبب إمكانية توجيه تهم جنائية فيها.
وقال شخص على دراية بمجريات التحقيق لـ"رويترز": "هناك خلافات سياسية بين فرنسا ومصر حول هذا التحقيق"، دون مزيد من التفاصيل.
