أقيل أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا بينهم العديد من عناصر قوات الأمن، وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الأحد.
ووردت أسماء 18632 شخص بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر الأحد وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ الاثنين.
وأقيل حوالى ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.
ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 وتم تمديدها باستمرار مذاك.
وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حال الطوارئ سترفع الإثنين، بعد إداء الرئيس رجب طيب اردوغان اليمين إثر اعادة انتخابه في 24 يونيو لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.
وسيدخل الإثنين حيز التنفيذ نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في ابريل 2017. وعليه، سيتم الغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادراً على اصدار مراسيم رئاسية.
وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر الأحد.
وجاء في النص أن 148 شخصاً كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا الى العمل في القطاع العام.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس جوينت بلاتفورم”، أقيل 112679 شخصاً في 20 مارس 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة وحوالى 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفاً من وزارة الداخلية بينهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهام آلاف آخرين.
