تصاعدت، الأحد (15|7)، الاحتجاجات التي خرجت في عدد من المدن العراقية، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل، وسط سقوط قتلى وجرحى أثناء صدامات مع قوات الأمن.
مسؤول أمني قال إن اثنين من المحتجين قتلا في اشتباكات مع قوات الأمن في بلدة السماوة.
وأضاف «حاول مئات الأشخاص اقتحام مبنى محكمة. جرى إطلاق النار علينا. لم يتضح من الذي يطلق النار. لم يكن أمامنا أي خيار سوى إطلاق النار».
كذلك بينت مصادر في الشرطة أن قواتها أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مبنى محافظة البصرة.
وأوضح اللواء ثامر الحسيني قائد قوات الرد السريع في وزارة الداخلية أن بعض المحتجين حاولوا اقتحام المبنى، لكن قوات الأمن منعتهم. وأضاف أنهم طلبوا من المحتجين تجنب المواجهات مع قوات الأمن.
وأعلن أن 28 فردا من قوات الأمن أصيبوا في اشتباكات مع المتظاهرين.
وحسب الشرطة، فإن ثمانية متظاهرين أصيبوا عند مبنى محافظة البصرة، لكن مصدرا محليا أفاد بمقتل اثنين من المتظاهرين.
وبذلك يصبح عدد القتلى ثلاثة في محافظة البصرة ورابعا في ميسان، وخامسا في السماوة، وسادسا في المثنى، منذ بدء الاحتجاجات الأحد الماضي.
وتتمدد الاحتجاجات في المدن الشيعية، ما يشير إلى نقمة شعبية ضد الأحزاب الشيعية الحاكمة، ففي محافظة المثنى، أضرم المتظاهرون النيران في مقار أحزاب الدعوة والفضيلة وبدر والحكمة (أحزاب شيعية تحكم البلاد منذ 2003).
وقال زياد فضيل (38 عاما) وهو عاطل عن العمل «حزب الدعوة يحكم العراق منذ 15 عاما وقادته لم يتمكنوا من الوفاء ولو حتى بوعد واحد من الذي قطعوه».
وقال أسامة عباس (25 عاما) وهو خريج جامعي عاطل عن العمل أيضاً: «منذ سقوط صدام في 2003 وحتى الآن الشيء الحقيقي الوحيد الذي يقوله الساسة الشيعة هو أكاذيبهم».
وعمدت السلطات، منذ مساء السبت، لقطع شبكة الإنترنت عن عموم العراق، لحجب المعلومات وعرقلة تجمع المحتجين الذين يحددون نقاط التظاهر عبر صفحات على موقع «فيسبوك».
رئيس الحكومة حيدر العبادي، أكد على ضرورة التصدي للاعتداءات على مؤسسات الدولة، داعياً إلى استخدام وسائل أخرى بدل الرصاص لتفريق المتظاهرين.
وقال، في كلمة له أمام الوزراء الأمنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية، إن «معركتنا الرئيسية هي أن نكون على أهبة الاستعداد للتصدي للإرهابيين»، مشدداً على «ضرورة التصدي للاعتداءات على مؤسسات الدولة، ومن لا يتصدى للدفاع عن مؤسسات الدولة يعتبر متخاذلا».
وأضاف: «نحتاج الى معلومات استخبارية دقيقة لعزل المواطنين الحقيقيين الذين يطالبون بحقوقهم عن من يعتدون على مؤسسات الدولة ويحرقونها»، مبيناً أن «هناك جهات من الجريمة المنظمة تحاول صبّ الزيت على النار».
واعتبر أن إخراج التظاهرات عن سياقاتها يمثل محاولة لـ«إرجاع البلد إلى الوراء».