قالت محكمة العدل إن إيران رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة تقول فيها إن القرار الذي اتخذته واشنطن في مايو بفرض عقوبات عليها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يمثل خرقًا لمعاهدة مبرمة بين البلدين عام 1955.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن هذه الدعوى ليس لها أساس وإن الولايات المتحدة ستتصدى لها في المحكمة.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لرويترز “على الرغم من أنه لا يمكننا التعليق على التفاصيل الدقيقة فإن دعوى إيران ليس لها أساس وننوي الدفاع بقوة عن الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية”.
ومحكمة العدل الدولية أو محكمة العالم هي محكمة تابعة للأمم المتحدة مختصة بتسوية المنازعات. وتطلب الدعوى الإيرانية من المحكمة أن تأمر الولايات المتحدة برفع العقوبات بشكل مؤقت قبل اتخاذ إجراءات أكثر تفصيلًا.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويترالإثنين “إيران ملتزمة بسيادة القانون في مواجهة استخفاف الولايات المتحدة بالدبلوماسية وبالالتزامات القانونية” مشيرًا إلى دعوى إيران أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت إيران في دعواها إن خطوة ترامب “خرقت وما زالت تخرق بنودًا عديدة” بمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية التي وقعت في إيران وأطاحت بالشاه حليف الولايات المتحدة وأدت إلى عقود من العلاقات العدائية مع واشنطن.
وفي دعوى قضائية أقامتها إيران عام 2016 بناء على اتفاقية 1955 دفعت واشنطن بأن محكمة العدل الدولية ليست لها ولاية قضائية في هذا الصدد. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسات في تلك القضية في أكتوبر تشرين الأول.
وستكون الخطوة التالية في دعوى إيران الجديدة هي عقد جلسة تطعن فيها الولايات المتحدة على الأرجح في طلب إيران بإصدار حكم مؤقت. ولم تحدد المحكمة أي موعد بعد لخطوات أخرى.
وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة بالأمم المتحدة كما أن قرارتها ملزمة فإنه ليس لها سلطة لفرض تطبيقها وأحيانًا تتجاهلها دول من بينها الولايات المتحدة.
