بدأت التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في محافظة البصرة، الغنيّة بالنفط، وسرعان ما انتقلت إلى بقية المحافظات الأخرى، تأخذ طابع الهدوء، بعد أن شهدت صدامات مسلحة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ورغم الهدوء النسبي للحراك الاحتجاجي، فقد خرج المئات في البصرة في تظاهرة في قضاء أبي الخصيب جنوب المدينة، للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص عمل ومحاسبة المسؤولين المقصرين.
وطبقاً لمصادر متطابقة (صحافية وشهود عيان) فإن التظاهرة كانت سلمية لم يتخللها حرق إطارات أو قطع للشوارع، مضيفة أن المتظاهرين تفرقوا من تلقاء أنفسهم بعد أن سلموا ورقة مطالبهم إلى ممثلين عن مجلس المحافظة.
وفي تطور أسهم في تهدئة الشارع، قدّم متظاهرو محافظات الجنوب والوسط، واللجنة التنسيقية للتظاهرات، ورقة تضمنت 12 مطلباً للمتظاهرين، وقرروا إرسالها إلى المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، فيما أمهلوا الحكومة مدة 3 أيام لتنفيذها.
وأعلن ممثلو المتظاهرين، في مؤتمر صحافي عقدوه في البصرة، مطالبهم رسمياً، وتمثلت بـ«إلغاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية وإلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة لهم كافة»، إضافة إلى «اختزال عدد أعضاء البرلمان (329 نائباً) إلى الربع، أو يكون التمثيل عن كل محافظة اثنين لتمثيل المحافظات في لجنة كتابة القوانين وما تحتاجه المحافظة من خدمات ومشاريع».