اتّهم تقرير حقوقي بريطاني السلطاتِ الأمنيَّةَ والعسكرية المصرية بالسطو على القضاء وتغوّلها فيه بشكل غير مسبوق، إضافة لتهاوي منظومة العدالة والقضاء في مصر.

وتناول التقرير الذي نُشر، اليوم الخميس، وأعدّته مؤسّسة قرطبة لحوار الحضارات في لندن، وشارك في توثيق أوراقه محامون دوليون، وضع القضاء المصري وتحايله على القانون والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في ظل الانتهاكات المستمرّة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر.

الخبراء القانونيون قالوا إن تقريرهم جاء رداً على تقارير حقوقية بريطانية أعدّتها شركات خاصة مستأجرة من النظام المصري، حاولت فيها تلك الشركات تبييض صفحة الحكومة المصرية، والترويج بأن سجونها فارغة تماماً من معتقلي الرأي.

وبيّن المحامي وخبير القانون الدولي، كارل باكلي، أحد محرّري هذا التقرير، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُعلن فيه التقرير، عدم وجود أي احترام مصري للقوانين والنظم الدولية فيما يتعلّق بملفّ المعتقلين السياسيين. 

وأوضح أن إحدى ركائز الديمقراطية هي احترام سيادة القانون، وأن مصر لا تحترم القوانين الأساسية للحريات، ولا توجد سيادة للقانون، واصفاً حكومة السيسي بأنها تتحدَّث بخطاب حرب دعائية، فمنظومة القضاء في مصر تم التلاعب بها وتدميرها.

من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام: إن "التقرير نجح في إثبات عدم وجود قانون ولا سيادة قانون في مصر".

 وأوضحت عزام أن حيثيّات التقرير توضّح أن ممارسات الحكومة المصرية ضد معارضيها خارجة عن القانون وبالغة الخطورة. ويشير التقرير إلى آلاف ما زالوا قابعين في سجون السيسي منذ خمس سنوات دون أي محاكمات عادلة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنيّة بحقوق الإنسان أصدرت تقريراً، مؤخراً، اتّهمت فيه السلطات المصرية بتكثيف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والنقّاد بصورة غير عادلة؛ بسبب انتقاداتهم السلمية.

ويصادف الثالث من يوليو كل عام ذكرى الانقلاب العسكري، الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، عام 2013، وأفضى ذلك إلى إحكام قبضة الجيش على الدولة.