أكدت دولة قطر تضامنها مع الشعب الفلسطيني في "نضاله المشروع"، وأنها لا تألو جهدا من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، مرحبة في الوقت ذاته بالجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى هدنة إنسانية، ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة انطلاقا من الحرص على الوقف الفوري للعنف، والحد من سفك الدماء.
وحثت دولة قطر مجلس الأمن على اعتماد قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءاتها، ويضع حدا للعنف ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المنكوبين في قطاع غزة، كما يؤمن حلا مستداما للكارثة الإنسانية في القطاع، وفتح منافذ برية وبحرية له.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين".
وقالت الشيخة علياء "لقد شهدنا على مدى الأيام الماضية فظائع وحشية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وأنه لا يمكن قراءة هذا الفصل من الإعتداءات الإسرائيلية إلا في سلسلة فصول الإحتلال والعدوان والإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة من قتل المدنيين الأبرياء، وارتكاب المجازر".
وأضافت "لا يمكن اعتبار العدوان الإسرائيلي على غزة دفاعا عن الشعب الإسرائيلي، فكيف يكون قتل مئات المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ دفاعا عن أي شعب؟".
وأضافت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، "وبالمثل فإن إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالإحتلال، مطالبة بموجب القانون الدولي بمعاقبة المسؤولين عن جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين العزل، وبالتالي فإن ما يجرى ضد الشعب الفلسطيني في غزة هو عمل انتقامي وعقوبة جماعية وإرهاب دولة واستخدام غير متناسب للقوة"،
مشددة على ن الإعتداءات الإسرائيلية أمر مرفوض، وتستوجب موقفا واضحا من مجلس الأمن الدولي، خاصة أن عدد الضحايا والمصابين يتزايد بتسارع بعد اتساع الهجوم الجوي والبري والبحري على شعب غزة المحاصر.
وقالت الشيخة علياء، "إن دولة قطر لا تألو جهدا من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، وسوف تستمر، حكومة وشعبا، في تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع؛ وانطلاقا من حرصنا على الوقف الفوري للعنف، والحد من سفك الدماء فقد رحبنا بالجهود الدولية الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار".
