يستعد "ائتلاف دعم مصر" المدعوم من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم طلب لرئيس المجلس المصري علي عبد العال، لتعديل بعض مواد الدستور.

وسيتقدم الائتلاف بعدد من التعديلات الدستورية اليوم الأحد، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان.

وتضمنت التعديلات الدستورية استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان المصري، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25٪ من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

بدوره، أكد عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، خلال اجتماع بمقر الائتلاف، اليوم، أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور.

وأدعى القصبي أن التعديل كفلته المادة 226 من الدستور، التي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.

وقال القصبي: إن "ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، ولتأكيدها  من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات".

وأضاف: "من واقع المسؤولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف دعم مصر، عملنا على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكدها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات".

وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيراً إلى أن "مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب، لعرضه على المجلس وفقاً للآليات التي حددها الدستور والقانون".

وائتلاف "دعم مصر" هو قائمة انتخابية خاضت انتخابات عام 2014 البرلمانية بدعم من الأجهزة الأمنية في الدولة، بحسب ما كشفه مسؤول الشباب في حملة السيسي الرئاسية عام 2014 حازم عبد العظيم.

ويتوقع مراقبون أن هذا التعديل تمهيد لتعديل آخر يمنح السيسي الصلاحية لأن يكون رئيسا مدى الحياة.