اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة هي إحدى خطوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "المتدرجة لفصل قطاع غزة عن الوطن".

جاء ذلك في بيان صحفي لعبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة، مساء السبت (2|2)، ورأت فيه الحركة أن "تشكيل حكومة فتح المرتقبة أحد خطوات عباس الانفصالية التي يتخذها لتمرير صفقة القرن وفصل قطاع غزة عن الوطن".

وأضافت: إن "المقاطعة الواسعة من الفصائل للحكومة تؤكد انعزال فريق السلطة الفلسطينية عن شعبنا وفصائله الوطنية، وتعكس وحدته في مواجهة حالة الاستبداد وتثبيت الانقسام التي يمارسها أبو مازن (عباس) وفريقه".

والأحد الماضي أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، مبررة الدعوة بـ"تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

لكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (فصيل يساري وثاني أكبر فصيل بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح) والجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية (فصيلان بمنظمة التحرير) أعلنت رفضها المشاركة في الحكومة.

والأربعاء الماضي، قال نائب رئيس المجلس الثوري لحركة "فتح"، فايز أبو عيطة: إن "المهمة الرئيسية للحكومة الفلسطينية المقبلة هي إجراء الانتخابات التشريعية".

وفي 22 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، وهو ما رفضته حركة "حماس"، آنذاك، واعتبرته "غير قانوني ويهدف إلى تعزيز تفرد عباس بالسلطة".

ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن حكومته وضعت استقالتها تحت تصرف عباس، وقبلها الأخير، مطالباً إياها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ سبتمبر 2013 يترأس رامي الحمد الله الحكومة الفلسطينية بتكليف من عباس.

وفي فبراير 2014 شكّل الحمد الله "حكومة الوفاق"، بتوافق بين كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا "حماس" و"فتح".