أمر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مجلس النواب بصرف 1.5 مليار دولار إضافي على البرامج العسكرية لتعزيز البنية الدفاعية للبلاد. ويتزامن قرار خامنئي مع التصعيد الأوروبي في ملفات البرنامج الصاروخي وضرورة إنضمام طهران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب الإيراني، محمود نكهبان سلامي، خلال حديثه مع وكالة «إسنا» الإيرانية، أن المرشد الأعلى أوعز البرلمان بتسخير المبلغ في ميزانية البلاد العامة للسنة القادمة الإيرانية (التي تبدأ في 21 مارس) للبرامج العسكرية ولتعزيز البنية الدفاعية للبلاد.
ويتضح أنه سيأتي هذا المبلغ من الصندوق الوطني للتنمية الإيرانية، وهو صندوق مخصص، حسب قوانين البلاد، «لتحويل الإيرادات النفطية إلى ثروات يمكن نقلها إلى الأجيال القادمة، ورأس المال المنتج، والمشاريع التنموية».
وسبق أن انتقد بعض نواب البرلمان حكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب خفضها ميزانية القوات العسكرية الإيرانية في مشروع قرار الموازنة العامة للبلاد، إذ اعتبر رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، أنه لا يضمن مشروع قرار الموازنة العامة التي قدمته الحكومة، تحقيق الميزانية العسكرية للبلاد للعام المقبل.
وجدير الذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم صرف أموالاً على المشاريع العسكرية من الصندوق الوطني للتنمية، وكان خامنئي قد أمر بصرف 2.5 مليار دولار على البرامج العسكرية العام الماضي، لتضاف إلى حصة المؤسسات العسكرية من الموازنة العامة للبلاد.
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية في البلاد، صرح وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنة، أن «الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن على طهران، هي أصعب وأشد من الحرب الثمانية سنوات بين إيران والعراق»، لافتاً إلى أنه لم يعد يخاطر أحد بالتعامل مع إيران، بسبب العقوبات الأمريكية، حتى أقرب حلفائها مثل العراق.

 وأضاف زنغنة أنه تلبغ ديون العراق لبلاده حوالي 2 مليار دولار مقابل صادرات الغاز والكهرباء، إلا أن العراق لم يسددها حتى الآن، مشيراً إلى أنه تصدر إيران شهرياً غاز إلى العراق، تصل قيمته إلى حوالي 200 مليون دولار.