دعا مجلس الأمن الدولي الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح جميع الفصائل، "حتى لا تكون هناك غير أسلحة الدولة"، بالإضافة إلى التزام لبنان سياسة النأي بالنفس.

وأكد المجلس في بيان، اليوم السبت، أن "القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة بالبلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف (1989)".

وأعاد أعضاء مجلس الأمن في البيان "تأكيد دعمهم القوي استقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، وفقاً لقرارات المجلس 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2433 (2018)".

وحثّ البيان "جميع الأطراف اللبنانية على تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية هامة، كما وردت في إعلان بعبدا عام 2012".

ورحب المجلس بـ"الإعلان الصادر في 31 يناير 2019 لخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان"، وهنأ رئيسَ الوزراء سعد الحريري وحكومته.

وأثنى على "ترشح أربع نساء في الحكومة الجديدة، وضمن ذلك منصب وزير الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وحث السلطات على مواصلة بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في سياسة البلاد".

وختم بيان مجلس الأمن بدعوة المجتمع الدولي، وضمن ذلك المنظمات الدولية، إلى الاستمرار في دعم لبنان للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجهه.

وبعد تعثرٍ دامَ قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، الخميس الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب "الكتائب" المسيحي.