جاء ذلك في بيان للاتحاد، وحذر فيه من أن “انحراف المؤسسات الدينية يعد مشاركة في الدماء المعصومة وتوسيعا لرقعة الإلحاد والفتنة، ونشرا للفتنة بين المسلمين في دينهم”.

كما أنكر الاتحاد على بعض القضاة “مسلكهم في الحكم بالأحكام الظالمة الباغية، ويعتبرهم مشاركين أصليين في إزهاق هذه الأرواح”.

وفي ذات السياق ثمن الاتحاد مواقف الهيئات الحقوقية العالمية التي أدانت الإعدامات، واعتبرها مواقف “حق وعدل وانتصار” لحقوق الإنسان.

وأوضح الاتحاد أنه “تلقى ببالغ الحزن والأسف خبر إعدام تسعة من شباب مصر الأبرياء الذين أقدمت السلطات المصرية على إعدامهم بعد أن أكرهتهم على الاعتراف بالقتل والتعذيب، كما جاء في حديثهم أمام المحكمة”.

وأضاف أن السلطات المصرية “أعدمت آخرين قبل هؤلاء؛ حيث أقدم هذا النظام- وفق منظمات حقوقية- على إصدار 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ عام 2013، ونفذ أحكاما بالإعدام بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل في الفترة ما بين عامي 2013 و2018”.

وأردف: “حتى جاء عام 2019 ليشهد هذا التصعيد الخطير بإعدام تسعة من زهرة شباب مصر، وستة قبلهم؛ مما جعل الإعدامات السياسية الانتقامية في عهد هذا النظام هي الأكبر في تاريخ مصر”.

والأربعاء الماضي، أعدمت وزارة الداخلية المصرية 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، صيف 2015.

ونفذت السلطات المصرية تلك الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها “العفو” الدولية، لوقفها؛ لافتة إلى أن الشباب التسعة قالوا خلال المحاكمة إن الاعترافات، التي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات.

ومن أبرز من تم تنفيذ الحكم بحقهم الشاب “أحمد محمد طه”، نجل “محمد طه وهدان”، عضو مكتب الإرشاد بجماعة “الإخوان المسلمين” (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).

وبعد ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق التسعة، قال السيسي إنه “لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله”، وفق بيان للرئاسة.