قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن مفتشيها خلصوا إلى أن ”مادة كيماوية سامة“ تحتوي على الكلور استخدمت في هجوم في دوما بسوريا في أبريل 2018.

وكانت دوما في ذلك الوقت خاضعة لسيطرة جماعات من المعارضة المسلحة ومحاصرة من قوات موالية للحكومة السورية.

وأسفر الهجوم الذي وقع في السابع من أبريل نيسان عن مقتل عشرات المدنيين ودفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية لأهداف تابعة للحكومة السورية.

وألقت واشنطن بالمسؤولية على النظام السوري وقالت إنها استخدمت أسلحة كيماوية. وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيماوية على الإطلاق.

وخلال تحقيق في منتصف أبريل زار محققون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقعين في دوما لإجراء مقابلات مع شهود وأخذ عينات، جرى تحليلها في معامل تابعة للمنظمة.

ولم يحمل التحقيق أي جهة المسؤولية، لكن المنظمة قالت إن المعلومات التي جمعتها قدمت ”أسسا معقولة للقول إن مادة كيماوية سامة استخدمت كسلاح في السابع من أبريل عام 2018“.

وأضافت في بيان ”هذه المادة الكيماوية السامة كانت على الأرجح الكلور الجزيئي“.

واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سوريا في عام 2013، كما أنه محظور بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي.

ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخداما منهجيا لغاز الأعصاب السارين والكلور في الحرب الأهلية السورية.

وفي يونيو حزيران حصلت المنظمة على سلطات جديدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية، لكن ذلك لم يكن ضمن التفويض الممنوح للفريق الذي أجرى تحقيق دوما.

وقال لوي شاربونو المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش في نيويورك إن أحدث تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ”يضيف حالة أخرى إلى العشرات من الهجمات غير القانونية بأسلحة كيماوية التي تأكدت منذ 2013“.

وأضاف ”من الواضح أن عمل وحدة المنظمة الجديدة المكلفة بتحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا قد توقف. يجب كشف ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة المحظورة“.

وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضا في هجوم مزعوم بالغاز في نوفمبر في حلب ذكرت تقارير أنه تسبب في إصابة نحو 100 شخص.