أحال مجلس الوزراء الإماراتي مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية  إلى المجلس الوطني الاتحادي، وتحديدا إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس اليوم الثلاثاء.

ووفقا لمشروع القانون: تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا، وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات ولأنظمة والتعليمات المنفذة له.

وحدد مشروع القانون، الشروط الواجب توافرها في المجندين: وهي أن يكون من مواطني الدولة, وألا يجاوز عمره ثلاثين عاما، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون لائقا طبيا، وألا يكون منتميا لأي تنظيم سياسي أو أي تنظيم أو جمعية محظورة، وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

تدريبات عسكرية وأمنية

وذكر المشروع: أن الخدمة الوطنية تشمل فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون.

وحدد مشروع القانون حالات الإعفاء النهائي من الخدمة الوطنية لكل من يثبت عدم لياقته طبياً بقرار من اللجنة الطبية العسكرية بصفة دائمة والابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما على أن يثبت ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة.

 هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية

 بموجب المشروع تنشأ بالقيادة العامة للقوات المسلحة هيئة تسمى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والاحتياطية وفقا لأحكام هذا القانون وتشكل لجنة مشتركة من كل من القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تسمى لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها ونظام عملها قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.

 يذكر، أن هذه أول مرة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة تقنن فيها الخدمة العسكرية، في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية يصفها مراقبون: بسريعة التغير والتأثر تجاه التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، ما يعطي "وجاهة" لهذا الطرح في هذا التوقيت.