اعتمدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع "سياسة مجموعة بريد الإمارات"، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي.

واعتمدت اللجنة توصياتها بعد تحويلها من المجلس ومناقشة الموضوع مع مجموعة بريد الإمارات خلال الجلسة الخامسة عشرة من الدور الرابع للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدت الاسبوع الماضي، حيث تم إدخال التعديلات عليها وسيتم رفعها للعرض على المجلس للموافقة عليها واعتمادها لترفع بعد ذلك إلى مجلس الوزراء".

وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات المتعلقة بالموارد البشرية في مجموعة بريد الإمارات ودعم التوطين وتحسين الخدمات المقدمة وأن تكون مواكبة للتطورات التي يشهدها العالم والدولة بشكل خاصة في جميع مناحي الحياة.

وتركزت التوصيات التي تم تعديلها من قبل اللجنة على التزام المجموعة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية للحكومة الاتحادية والربط الكلي مع نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، والتزامها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين فقط، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية".

وشملت التوصيات التزام المجموعة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وانشاء هيئة مستقلة تختص بالترخيص والتنظيم والإشراف على القطاع البريدي في الدولة للفصل بين اختصاصات العلميات التشغيلية والإشرافية بما يضمن تكافؤ الفرص وتوفير البيئة التنافسية في هذا القطاع وكذلك إعداد مبادرات ومشروعات عمل بهدف رفع مؤشرات الرضا والسعادة والولاء والتناغم الوظيفي وتقليل نسب الاستقالات وإيجاد حلول سريعة لتظلمات وشكاوى الموظفين.

وتضمنت التوصيات إعداد خطط وبرامج عمل تنفيذية تعنى بتوسعة نطاق خدمات مجموعة بريد الإمارات لتشمل جميع مناطق الدولة، ووضع آليات لمواجهة التحول الرقمي والالكتروني لمواكبة المجموعة المتغيرات السريعة في قطاع البريد، وتبني نظام موحد لخدمات نقل وتوصيل الوثائق والمستندات والطرود على مستوى الدولة وفقا لأفضل الممارسات الدولية مما يسهل عمليات التوصيل إلى أماكن المتعاملين