قالت هيئة الصحة في دبي إن قانون التأمين الصحي، الذي بدأ العمل به في الإمارة، يعتبر إلزامياً على المواطنين والمقيمين، الذين تم إحالتهم إلى التقاعد.

وأفاد مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، في تصريح له "أن القانون يُلزم القطاع الحكومي في الإمارة بالتأمين الصحي على كل مواطن، سواء كان في وظيفة حكومية، أو أحيل إلى التقاعد".

وأوضح أن المقيم الذي تتم إحالته إلى التقاعد، ويبقى مستقرًا في الإمارة، فإنه يجب توفير التأمين الصحي له، موضحاً: "على كفيل المقيم المتقاعد الاشتراك في باقة تأمين صحي لمكفوله".

وأضاف الدكتور اليوسف "في حالة ما إذا كان المقيم المتقاعد على كفالة زوجته، أو ابنه، فإن على الكفيل شراء باقة التأمين الصحي لتغطية الأمراض الرئيسة للشخص المتقاعد".

وتطرق المدير إلى الباقة التي تقوم بتقديمها شركات التأمين الصحي الخاصة، ويشتريها الكفيل بقيمة شهرية تراوح بين 500 و700 درهم للفرد، موضحًا أن هذه الباقة شاملة للخدمات الأساسية، من زيارة طبيب العائلة، إلى التحويل للأخصائيين، والعمليات الجراحية الضرورية، موضحاً أن على أن المريض أن يتحمَّل نسبة من قيمة العلاج في كل زيارة للطبيب.

وشدد مدير إدارة التمويل الصحي على أن، التأمين الصحي سيتم اعتباره كشرط تمنح على أساسه الإقامة لمقيم المتقاعد، ومن دونه فلن يتم استخراج الإقامة، ولن يتم تجديدها.

وفي هذا الصدد؛ كان مدير عام هيئة الصحة في دبي، المهندس عيسى الميدور، قد أوضح في وقت سابق أن قانون التأمين الصحي قد بدأ تطبيقه ولكن على مراحل، وبدأ ببعض الفئات دون بعض، مشيراً إلى أن القانون سيشمل جميع المواطنين بنهاية عام 2015، إضافة إلى جميع المقيمين والزوّار بحلول منتصف عام 2016.

ويعطي قانون التأمين الصحي الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، وكذلك رب الأسرة الذي يكفل خدماً أو سائقين، أو يكفل أفراد أسرته، فرصة حتى شهر حزيران (يونيو) 2016، للتأمين على أسرته والعاملين في بيته.