استعرض المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد أمس في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي، برئاسة منصور بن زايد، مقترح حوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية، إلى جانب عدد من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.

وفي الشؤون التشريعية استعرض المجلس وناقش عدداً من القرارات في إطار تطوير العمل الحكومي منها مناقشة النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، الهادف إلى دعم استثمار الدولة في قطاع الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المستدامة.

ويرتكز النظام على تطوير آليات ومتطلبات تنظيم منتجات الطاقة المتجددة، وتحديد التزامات المصنعين واختصاصات الجهات المعنية، إلى جانب تحديد معايير السلامة والاختبار والأداء وجودة المنتجات.

وفي الشؤون الحكومية اطلع المجلس وناقش ضمن الأجندة مقترح تطوير الدليل الإجرائي لتوصيات المجلس الوطني الاتحادي الهادف إلى تنظيم الإجراءات والآليات التي تمر بها مواضيع طلبات المناقشة والتوصيات الصادرة من المجلس.

كما ناقش المجلس في الشؤون التنظيمية تطوير دليل نظام تبسيط وتنظيم إجراءات فرض وتحصيل الرسوم المشتركة الهادف إلى جمع الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد الرسوم الحكومية المفروضة في الدولة وتنظيم عملية تحصيلها بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من أجل تعزيز الكفاءة في توفير الخدمات العامة، كما تم مناقشة الغرامات الإدارية المترتبة على نظام الرقم الوطني الموحد للمتعاملين في جمارك الدولة.

ويمثل النظام قاعدة بيانات موحدة لكافة شركات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي في الدولة ليتم تصنيف الشركات والمؤسسات كافة في قوائم حسب مدى التزامها بالتشريعات والقوانين والإجراءات في الدولة، ما يسهم في توفير إجراءات ميسرة وسريعة للشركات الملتزمة بالتشريعات والقوانين والإجراءات في الدولة، ومن جانب آخر تحديد مدى خطورة الشركات غير الملتزمة ووضع خطط تصحيحية لتفادي الوقوع في المخالفات نفسه وسد الثغرات في المنافذ الجمركية.

واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية، والتي اشتملت على تقارير من ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وبريد الإمارات وشركاتها التابعة، وذلك عن السنة المالية 2018.

كما اطلع المجلس على تقرير تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2016 بشأن القراءة، وتقرير حول وضع قطاع السياحة والتوجهات المطلوبة نحو تطويره، إلى جانب سياحة الترانزيت بالدولة وكيفية دعمها لزيادة عدد زوار الدولة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.