اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة طلب مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بإعفاء المشاريع - التي تتلقى دعمها من المؤسسة - من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين، سعياً من المجلس لدعم أصحاب المشاريع من المواطنين والنهوض بمستوياتهم الأدائية والاقتصادية، ومنحهم الفرصة لإثبات جدارتهم وقدراتهم في تقديم كل ما هو نوعي ومتميز.

جاء ذلك خلال الاجتماعي الأسبوعي الاعتيادي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مكتب الحاكم برئاسة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وحضور عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة.. ناقش المجلس جملة من المشروعات التنموية التي تخدم مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الإمارة.

وبارك المجلس - من منطلق حرصه على تقديم أرقى وأجود الخدمات الصحية لأفراد المجتمع بشكل عام ومنتسبي الحضانات بشكل خاص - مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة للتعليم وكلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختصة في تعزيز صحة الفم والأسنان للأطفال بالحضانات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 36 لسنة 2019 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، إذ نص القرار على أن يرقى مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة الخدمات الاجتماعية أحمد إبراهيم حسن الميل الحمادي إلى درجة مدير دائرة ويعين مديراً لها.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة وجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بشأن توحيد الأنظمة التعريفية المستخدمة في الاستدلال إلى مواقع الأراضي والمباني السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها في الإمارة، على أن يكون هناك نظام موحد يخدم كل الجهات الخدمية المحلية والاتحادية الخاصة منها والحكومية.