الرياض - الإمارات 71

كشف نائب رئيس اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية، مدير الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية السعودية الدكتور عبدالله الأنصاري عن تلقي المملكة أكثر من 200 طلب عربي وإقليمي ودولي لتبادل المعلومات الأمنية.

وقال الانصار إن هذه الطلبات تتعلق بعمل اللجنة في مكافحة الجريمة المنظمة الدولية، مثل تبادل معلومات بخصوص سماع الشهود، والتحقيقات الجنائية، وعدد من المسائل الجنائية التي تندرج تحت طبيعة الجريمة المنظمة، فيما أرسلت المملكة نحو ثلاثين طلبًا بذات الخصوص لعدد من الدول.

وقال المسؤول السعودي لصحيفة "الحياة" الصادرة في لندن في عددها الصادر الاثنين (31|3)، كان الغرض منها المساعدة القانونية في حل المسائل الجنائية، وأن عدد الطلبات بدأ في التزايد منذ إنشائها، مشيراً إلى أن أبرز الدول التي قدمت طلباتها إلى المملكة على سبيل المثال لا التحديد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وتركيا، إضافة إلى عدد من الدول العظمى، والدول العربية مثل مصر وتونس.

وعلق الأنصاري على وجود اتفاقات أمنية مع بلدان عُرف عنها خلافاتها السياسية الدائمة مع المملكة، بالقول: "على مستوى مكافحة الجريمة المملكة وقعت اتفاقات أمنية سابقة مع تلك الدول، كما كانت هناك لجنة مشتركة بذات الخصوص، والتعاون الأمني مطلب أمني لكل دولة بغض النظر عن أي أبعاد سياسية أخرى، وأن التعاون هدفه حفظ الأمن ومكافحة الجريمة".

وأشار الأنصاري إلى أن الاتفاقات الثنائية التي عقدتها المملكة ممثلة في وزارة الداخلية مع كثير من الدول مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول، كان الغرض منها التعاون في مكافحة الجرائم وتبادل المعلومات، موضحاً أن المملكة تعمل بالمبدأ المعروف "التعامل بالمثل" حال وجدت من بعض الدول تعاوناً مثمراً في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.