اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من 54 مادة.

وقال رئيس اللجنة، حمد الرحومي، إن اللجنة اعتمدت تقريرها الذي أعدته بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الجهات المعنية خلال اجتماعاتها السابقة.

وأشار إلى أن اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة مضيفاً أن مشروع القانون لدى المجلس من الفصل التشريعي الـ16، وتمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي تم عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

وأكد أن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة، وربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار القطارات وسيلة نقل مهمة في سرعة حركة ونقل البضائع والركاب، ما ينشّط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار، ويصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتضمّن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بحسب مذكرته الإيضاحية، سبعة فصول مقسمة على 54 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، وسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وأضاف الرحومي أن اللجنة اطلعت أيضاً خلال اجتماعها على خطة عملها بشأن مناقشة موضوع «سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات»، حيث تم تبادل الآراء بين أعضاء اللجنة حول بنود الخطة، كما اطلعت اللجنة على الدراسات الفنية حول الموضوع، المعدّة من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

وأكد أهمية مؤسسة مواصلات الإمارات، كونها مؤسسة تحتوي على فرص وظيفية عديدة للمواطنين، ما يدعم ملف التوطين، حيث ستتم مناقشة الموضوع ضمن محاور عدة، هي سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومعايير السلامة المطبقة، والأمور المالية للمؤسسة.

وأشار إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه مؤسسة مواصلات الإمارات، تحتاج إلى دراستها بشكل معمق، خصوصاً في ملف التوطين، حيث ستتم دراسة تلك التحديات والخروج بتوصيات تلامس الواقع وتخدم تطوير العمل في المؤسسة ضمن محاور الموضوع.