قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن المحامي و الحقوقي البارز الدكتور محمد المنصوري قد تمكن أخيرًا من الاتصال بعائلته، بعد أن كان معزولا في حبس انفرادي لأكثر من عام بسجن الرزين.

وأبدى المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أكتوبر 2019، مخاوفه بشأن وضع الدكتور المنصوري الذي لم يره أحد منذ أكثر من سنة، حيث حرم من الاتصال بعائلته وبالعالم الخارجي منذ عام 2018.

و كان الدكتور المنصوري محاميًا وناشطًا حقوقيا بارزًا شغل عدة مناصب هامة في مؤسسات الدولة،  كما كان عضوًا في العديد من منظمات المجتمع المدني في الإمارات وخارجها. وهو من بين الاشخاص الموقعين على عريضة الاصلاح سنة 2011 التي طالبوا فيها السلطات بمعالجة القضايا الرئيسية ومنح السلطة التشريعية والاستشارية الكاملة للمجلس الوطني الاتحادي.

وقد اعتقل الدكتور المنصوري في يوليو 2012 ضمن موجة الاعتقالات الجماعية ضد المعارضين السلميين إلى جانب 93 شخصًا آخر، في القضية المعروفة "بالإمارات 94" بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" وغيرها من التهم المُصاغة بطريقة مبهمة. وقد تعرض د. المنصوري للاختفاء القسري والتعذيب حتى أكره على التوقيع على اعترافات قسرية باطلة. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة سياسية جائرة.

و تعتبر حالة الدكتور المنصوري واحدة من بين عدة حالات أخرى في سجن الرزين وفي السجون الاماراتية الأخرى اين يتعرض العديد من المعتقلين الى ممارسات مماثلة، و غالباً ما تمر قضيتهم مرور الكرام دون أن يلاحظها أحد. ونظراً لسوء المعاملة واستمرار السلطات في مضايقة المعتقلين وتخويف عائلاتهم، فإن معظم هذه الانتهاكات والقضايا تظل مجهولة ولا يتم الإبلاغ عنها خوفًا من الانتقام والتتبع.

وان كان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يرحب بالخطوة المتخذة للسماح أخيراً لمحمد المنصوري بالاتصال بأسرته، فانه لازال يعرب عن قلقه بشأن سجناء الراي الاخرين الذين قضوا فترات طويلة في عزلة ويدعو السلطات لتحسين ظروف احتجازهم وتمكينهم من تلقي الزيارات والاتصال بعائلاتهم بصفة منتظمة. كما يطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي فورا ودون تأخير.