ألمح مدير مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي، إلى أن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي في حال إرسال الملف المتعلق بها إلى مجلس الأمن الدولي.
وانتقد واعظي، في تصريحات صحفية الأربعاء، كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا لبدأها بتفعيل آلية فض النزاعات المتعلقة بالاتفاق النووي.
وأوضح أن الخروج من الاتفاق النووي يعد من بين الخيارات التي ستتخذها إيران في حال نقل الملف النووي إلى مجلس الأمن.
وفي 14 يناير الجاري، أعلن وزراء خارجية كل من بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، تفعليهم "آلية فض النزاع" المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع إيران، على خلفية "فشل" طهران في احترام التزاماتها بموجب الاتفاق.
و"آلية فض النزاع"، هي إحدى الإجراءات التي يمكن لأحد أطراف الاتفاق النووي اللجوء إليها لمعالجة مشكلة تخلّف الطرف الآخر عن التزاماته، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية فرض عقوبات مجددًا.
وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.
