أحدث الأخبار
  • 01:48 . شهيدان شمال القدس واعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة المحتلة... المزيد
  • 01:45 . الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع بالسودان... المزيد
  • 11:15 . الإمارات وكندا توقعان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات... المزيد
  • 11:14 . قمة المناخ.. أكثر من 30 دولة تعارض مسودة الاتفاق لعدم تضمنها خطة للتخلص من الوقود الأحفوري... المزيد
  • 10:19 . سفير واشنطن لدى الاحتلال يصف هجمات المستوطنين بـ"الإرهاب"... المزيد
  • 08:14 . استياء واسع إثر وفاة علي الخاجة في سجنه بأبوظبي.. ومخاوف حقوقية على حياة معتقلي الرأي... المزيد
  • 06:55 . مركز حقوقي: السلطات الإماراتية تتحمل مسؤولية وفاة معتقل الرأي على الخاجة... المزيد
  • 06:30 . محمد بن راشد يطلق برنامجًا اقتصاديًا عالميًا لاستقطاب 1000 شركة في مجال التجارة الدولية... المزيد
  • 12:44 . تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة أبوظبي بسبب دورها في السودان... المزيد
  • 12:35 . أكثر من 34 شهيداً في خروقات إسرائيلية جديدة للهدنة في غزة... المزيد
  • 11:51 . ترمب: سأدفع نحو نهاية الحرب في السودان بعد طلب من ولي العهد السعودي... المزيد
  • 11:50 . رحيل معتقل الرأي علي عبدالله الخاجة بعد 13 عاما خلف قضبان سجون أبوظبي... المزيد
  • 11:21 . انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الصفوف 3–12... المزيد
  • 08:52 . إيران تفرج عن ناقلة نفط احتجزتها قبالة الإمارات... المزيد
  • 07:12 . ولي العهد السعودي يزور الكونجرس الذي طالب بمساءلته قبل سنوات... المزيد
  • 06:21 . مركز حقوقي يطالب السلطات السورية بالكشف فورا عن مصير المعتقل جاسم الشامسي... المزيد

صدور قانون "مساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة" وسط مخاوف من استخدامه في القمع

يخشى كثيرون بشأن استخدام الدولة لهذا القانون في القمع
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-08-2021

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بشأن "مساءلة الوزراء كبار موظفي الاتحاد"، في الوقت الذي تختطف فيه أجهزة أمن الدولة العشرات من الحقوقيين والأكاديميين الذين طالبوا بإصلاح منظومة البلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن القرار يأتي "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات".

وأضاف محمد بن راشد في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر: "اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد"

وقال إن النيابة العامة ستتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد حدد المرسوم أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع، والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.

وأضافت أن المرسوم تضمن عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم و التي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ويرى كثيرون أن القرار ليس إلا مجرد دعاية لتلميع صورة أجهزة الدولة سيئة السمعة، المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان والسجن والإخفاء القسري.

وعلق الناشط الحقوقي الإماراتي على تغريدة محمد بن راشد قائلاً: " ومن يستطيع مساءلة القاضي والجلاد". "أقدم شكوى ضد أبواق الحكومة وضد جهاز أمن الدولة كما أقدم شكوى ضد محمد بن زايد لارتكابه جرائم حقوقية".

من جانبه تساءل حساب يدعى خالد، عن الضمانة، ومدى حماية الدولة لهؤلاء الأشخاص الذين يرفعون الشكاوى ضد كبار موظفي الدولة.

وأمس الإثنين، صدر قانون اتحادي بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، ومقرها الرئيس في العاصمة أبوظبي، وسط تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات، ومساعي الدولة المستمرة لتجميل السجل الحقوقي السيئ لأبوظبي وجهاز أمنها القمعي، ومحاولة التسويق له أمام المنظمات الدولية ومنابر الأمم المتحدة الحقوقية.

وتتهم عشرات المنظمات الحقوقية، أبوظبي، بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب خصوصاً في اليمن وليبيا، فهل تصلح أبوظبي سجلها الحقوقي في هذه الهيئة كما بدأت في تغيير سياستها العدائية بالمنطقة.