أعلنت وزارة الإقتصاد أنها ستطلب من جميع معامل تكرير الذهب إجراء تدقيقات محاسبية سنوية في محاولة لمكافحة التجارة غير المشروعة.
وقالت الوزارة، إن التزام الإمارات بمعايير جودة التسليم يتطلب من المعامل التدقيق بشأن الموردين وأن تثبت لمراجعين من الخارج أنها فعلت ذلك، وفقاً لوكالة أنباء "رويترز".
وأضافت الوزارة أن هدفها هو إخضاع القطاع كله لمعايير الالتزام بالمصادر المسؤولة. ورفضت الخوض في مزيد من التفاصيل قبل صدور إعلان في مؤتمر عن المعادن النفيسة في دبي في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، ثاني الزويدي، الذي يرأس لجنة للإشراف على تجارة الذهب، في بيان إن "قطاع الذهب والمعادن النفيسة يمثل جوهر اقتصادنا".
وأضاف أن معايير جودة التسليم ستعزز بدرجة أكبر أُطر عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، والتي تمثل أولوية وطنية ومحور اهتمام للقيادة الإماراتية.
وقالت الوزارة إن معاييرها هي امتداد لمعايير جودة التسليم في دبي وهو نظام للاعتماد الطوعي يديره مركز دبي للسلع المتعددة.
وقالت شخصيات بارزة بقطاع تجارة الذهب، إن من شأن ذلك أن يرفع المعايير في الإمارات وهي من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم.
واعتمد المركز اثنين من عشرة معامل لتكرير الذهب في الدولة، مطالبا بتطبيق سياسات المصادر المسؤولة وإجراء تدقيقات. لكن أغلب المعامل في الإمارات تفتقر للاعتماد وتعتبر خارج التدقيق والمراجعة فيما يتعلق بكيفية ومصدر حصولها على الذهب.
ويقول تايلار جيلارد الذي يقدم استشارات للحكومات والشركات بشأن الالتزام بالمصادر المسؤولة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "هذا أهم شيء قامت به حكومة الإمارات (لوقف التجارة غير الأخلاقية)".
وقال: "الأمر مثل الضغط على بالون… ستظل هناك ثغرات كافية وفرص في دول أخرى تضمن دخول الذهب إلى السوق".
وهناك عشرات المعامل سواء قائمة أو تحت الإنشاء في الدول الأفريقية جنوبي الصحراء وفي الهند، وهي مستورد كبير للذهب من مناجم صغيرة، لديها الكثير من المعامل غير الخاضعة للرقابة.
