استأنفت محكمة تركية اليوم الثلاثاء جلسات المحاكمة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي فيما قالت منظمة (مراسلون بلا حدود) إن القضية "تقترب من طريق مسدود" وإنها يجب أن تضم دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وشُوهد خاشقجي، وهو واحد من منتقدي محمد بن سلمان، لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018. ويعتقد مسؤولون أتراك أنه تم تقطيع أوصاله والتخلص منها. ولم يُعثر على أشلائه قط.

وقال تقرير أصدرته المخابرات الأمريكية في مارس آذار إن الأمير محمد وافق على عملية قتل خاشقجي أو القبض عليه في أكتوبر 2018. ونفت الحكومة السعودية أي ضلوع لولي العهد في الأمر ورفضت كل ما خلص إليه التقرير.

وتحاكم المحكمة التركية 26 سعوديا غيابيا بعدما نُسبت إليهم عدة تهم متعلقة بمقتل خاشقجي. وطالبت المحكمة يوم الثلاثاء وزارة العدل بإرسال خطاب للسعودية تطالبها فيه بأسماء أولئك الذين أدينوا في محاكمة جرت في المملكة حتى لا يُعاقبوا مرتين.

وقضت محكمة سعودية في سبتمبر 2020 بمعاقبة ثمانية أشخاص بالسجن لفترات تتراوح بين سبعة إلى 20 عاما في محاكمة قال منتقدون إنها تفتقد للشفافية. ولم يتم الكشف عن هوية أي من المدانين.

وقال إيرول أوندر أوغلو، ممثل منظمة (مراسلون بلا حدود)، إن المحاكمة لا يمكن أن تحقق العدالة ما لم تضم الأمير محمد.

وتابع "الجميع يعرف أن العملية القضائية ستكون رمزية ما لم يتم القبض على المتهمين وإعادتهم إلى تركيا" قائلا إن القضية "تقترب من طريق مسدود".

وأدى التوتر بين تركيا والسعودية بسبب مقتل خاشقجي إلى مقاطعة السعودية للبضائع التركية بشكل غير رسمي لكن أنقرة خففت من نبرتها وانتقادها للرياض ويعمل البلدان على تطبيع العلاقات بعد عدة محادثات هاتفية بين الرئيس رجب طيب أردوغان والملك سلمان.

ويأتي التحسن في العلاقة في وقت تعمل فيه تركيا على إصلاح العلاقات مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك الإمارات ومصر.

وقال أوندر أوغلو "تثير المؤشرات على تحسن العلاقات التركية السعودية المخاوف من أن القضية ربما يُسدل عليها الستار".

وستعقد الجلسة القادمة يوم 24 فبراير.