طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الأربعاء من المديرية العامة للأمن العام، مباشرة إجراءات ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، بعدما أثار مؤتمرا عقدته أخيرا في بيروت احتجاجا من المنامة.

وتسعى السلطات اللبنانية إلى احتواء امتعاض المنامة، بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة الشهر الماضي مع السعودية سببتها تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تناولت حرب اليمن وتدخل التحالف العربي فيها. وبعد سحب دول خليجية عدة سفراءها وقطيعة دبلوماسية، قدم قرداحي استقالته مطلع الشهر الجاري.

والسبت، نظمت جمعية الوفاق المعارضة مؤتمرا صحافيا في بيروت.

وفي اليوم اللاحق، أعلنت وزارة خارجية البحرين تقديمها "احتجاجا شديد اللهجة" إلى الخارجية اللبنانية بشأن الاستضافة "غير المقبولة إطلاقا"، منددة بما تضمنه المؤتمر من "ترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين".

ووجه وزير الداخلية اللبناني الأربعاء كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طلب فيه "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان".

وجاء طلبه هذا بعدما سببه المؤتمر الصحافي "من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية" وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

وفي السياق، أكد مولوي خلال اتصال هاتفي تلقاه الأربعاء من نظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، "حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي".

وتعد جمعية الوفاق من بين أبرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، وشكلت الكتلة الأكبر في البرلمان حتى 2011، قبل أن تعمل السلطات على حلها مع جمعية العمل الوطني الديمقراطي العلمانية "وعد"، بسبب اتهامهما بالارتباط بـ"الإرهاب".

وشهدت البحرين موجات من الاضطرابات منذ 2011 عندما أخمدت قوات الأمن احتجاجات قادها الشيعة للمطالبة بإصلاحات.

ومنذ ذلك الحين، سجن مئات المواطنين وجرد بعضهم من الجنسية بسبب ما تصفه الحكومة بأنه "إرهاب" مرتبط بإيران.

وترفض البحرين التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان وتنفي التمييز ضد مواطنيها الشيعة.