اتفقت مصر والسعودية، الخميس، على التصدي لأية محاولات مساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر.

جاء ذلك في بيان مشترك للجنة المتابعة والتشاور السياسي برئاسة وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسعودي فيصل بن فرحان، التي انعقدت على مدى يوم واحد بالقاهرة، أوردته الخارجية المصرية.

وأدان البلدان "محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة، وضرورة التصدي لأية محاولات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

كما أكد الجانبان على "رفض أية محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها (..) واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها".

وأوضح البلدان أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وشدد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وانعقاد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد".

بدورها، أكدت السعودية "دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".

فيما أعربت مصر عن "تضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، لا سيما وأن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يُعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وتوافق البلدان على "أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات في المنطقة، في ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها"، حسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق الخميس، انعقدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، بالقاهرة، للتباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية المُلحة ومواقف البلدين إزاء كل ما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.