أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء رفع الاستجوابات التي كانت مقدمة لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء وسقوط طلب مثير للجدل بشأن تأجيل الاستجوابات النيابية المزمع تقديمها لرئيس الحكومة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

وخلال السنة الماضية أصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي يشغل المنصب منذ أواخر عام 2019 بشأن عدد من القضايا منها التصدي لجائحة كورونا وفساد مزعوم و"الانتقائية في تطبيق القوانين".

لكن رئيس الوزراء تحصن بقرار أقره البرلمان، في جلسة قاطعتها المعارضة في 30 مارس، ويقضي بتأجيل مناقشة الاستجوابات الحالية والمستقبلية المقدمة لرئيس الحكومة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني أي إلى نهاية 2022.

وخلال السنة الماضية أصبحت هذه القضية مثار جدل وتوتر دائم بين الحكومة والمعارضة التي اعتبرت أن الخطوة غير دستورية وتعطلت غالبية جلسات البرلمان بسبب الخلاف بين الطرفين.

ونقل موقع الدستور الناطق باسم مجلس الأمة يوم الثلاثاء عن رئيس المجلس مرزوق الغانم قوله "إنه نظرا لصدور الأمر الأميري في 14 نوفمبر بقبول استقالة الحكومة وعملا بنص المادة رقم 42 من اللائحة الداخلية فإن جميع الاستجوابات الواردة في هذا البند وما صاحبها من قرارات ومنها طلبات تأجيل المزمع تقديمه قد سقطت جميعا، وعليه ترفع من جدول الأعمال مع تثبيتها في المضبطة".

واتخذ أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خطوات لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة والبرلمان، إذ أصدر مراسيم بالعفو عن معارضين موجودين بالخارج وآخرين متهمين في قضايا أمن دولة وهو ما خلق أجواء من الارتياح لدى قطاعات واسعة من الشعب الكويتي.

وفي 28 ديسمبر شكلت الكويت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح ضمت وزيرا جديدا للمالية وثلاثة أعضاء معارضين في مجلس الأمة، وهو ما أنهى القطيعة بين الحكومة وعدد كبير من النواب المعارضين، لكن لا تزال هناك كتلة معارضة تصر على مطلب "رحيل الرئيسين"، أي رئيس الحكومة ورئيس البرلمان الذي يعتبرونه مواليا للحكومة، لكن تأثير هذه الكتلة أصبح محدودا في البرلمان.

وتحظر الكويت، الأحزاب السياسية لكنها منحت برلمانها نفوذا أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ومن ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وشغل النواب المعارضون حقائب الإعلام والشؤون الاجتماعية وشؤون مجلس الأمة.

وهذه ثالث حكومة للكويت خلال عام واحد بعد أن استقالت الحكومتان السابقتان خلال المواجهة مع البرلمان التي عرقلت جهود الدولة للإصلاح المالي.

وحاولت الحكومة تعزيز المالية العامة بشكل مؤقت، بينما دخلت الإصلاحات الهيكلية والمالية الأكثر أهمية في طريق مسدود، ومنها مشروع قانون خاص بالدين الهدف منه الاستفادة من الأسواق الدولية.