أعلنت "الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية" (نزاهة)، اليوم الاثنين، أنها أحالت ضابطين برتبة لواء وعقيد في الجيش الكويتي إلى النيابة العامة؛ بسبب ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام.

وقالت "نزاهة" في بيان صحافي، إن إحالة الضابطين جاء بتهمة ارتكاب جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام، على خلفية البلاغ الذي تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للهيئة، وبموجب المادة رقم (14) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وأضافت أن ذلك جاء بعد أن تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول إبرام وزارة الدفاع عقداً بشأن شراء طائرات من نوع "يوروفايتر"، بحسب صحيفة "القبس".

وذكرت أن ما شاب ذلك العقد من ملاحظات خاصة في بند التضخم، حيث تبين بالتحقيقات قيام المبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام؛ وذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي.

وزادت أن عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية، ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف؛ مما أثر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور.

وأكدت "نزاهة" عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط، التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

كما نوهت بدور وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي في الإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد، وتعاونهم المطلق في مجال توفير كافة البيانات والمستندات، وفق البيان.

وفي ديسمبر الماضي، تسلمت الكويت طائرتين من طراز "يوروفايتر – تايفون" في إطار دفعة أولى لصفقة مع إيطاليا.

وكانت الصفقة أثارت جدلاً كبيراً على الساحة الكويتية منذ العام 2015، وما تزال ارتداداتها مستمرة إلى الآن، خصوصاً وأنه لم يتم حتى الآن الحسم في مزاعم بوجود شبهات فساد حولها.