أوصت لجنة مؤلفة من كبريات وكالات الأمن القومي الأميركية بنقل معتقل سعودي في سجن غوانتانامو، إلى وطنه الأم بشرط إدخاله في برنامج إعادة تأهيل المتطرفين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البنتاغون قال إن توصية صدرت بإعادة محمد القحطاني، أحد المتهمين بهجمات 11 سبتمبر، إلى السعودية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترسله الولايات المتحدة إلى بلده الأم في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وتابعت أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب صدور تقرير عن طبيب في البحرية الأميركية الربيع الماضي خلص إلى ضرورة نقل القحطاني، وهو في الأربعينيات من عمره، لأنه لم يستطع تلقي العلاج الطبي الذي يحتاجه في غوانتنامو.

وأضاف التقرير أن القحطاني بات ضعيفا للغاية بحيث لا يشكل تهديدا مستقبليا، خاصة إذا ما تم إرساله إلى قسم الرعاية العقلية للمرضى، وفقا للأشخاص الذين تم اطلاعهم على هذا التقرير.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن محامي المعتقل القول إن موكلهم كان يعاني من مرض عقلي حاد عندما وصل إلى مركز الاحتجاز قبل عقدين من الزمن.

وأضافت الصحيفة أن القحطاني تعرض إلى الحبس الانفرادي والحرمان من النوم والعنف والإذلال الجنسي وغيرها من الانتهاكات، بحسب سجلات استجواب حصلت عليها مجلة تايم عام 2005.

ويشتبه مسؤولو الجيش والاستخبارات الأميركية في أن القحطاني، الذي أصيب بالفصام بعد تعرضه لإصابة في الدماغ، انضم إلى تنظيم القاعدة وكان ينوي أن يصبح "الخاطف رقم 20" خلال هجمات الحادي من سبتمبر 2001 الإرهابية.

تقول الصحيفة إن القحطاني، وكان حينها في العشرينات من عمره، حاول دخول الولايات المتحدة في 4 أغسطس 2001، "بعد أن تم اختياره من قبل أعضاء بارزين في القاعدة ليكون الخاطف رقم 20 لهجمات 11 سبتمبر"، وفقا لـ وثائق حكومية.

وتضيف: "لكن القحطاني أعيد إلى السعودية بعد استجوابه من قبل مسؤولي الجمارك وحماية الحدود".

سافر بعدها القحطاني إلى أفغانستان، وقبضت عليه القوات الباكستانية بالقرب من الحدود في أواخر عام 2001 وسلمته إلى الأميركيين.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس السابق جورج بوش لصحيفة "واشنطن بوست" في عام 2009 إن القحطاني تعرض للتعذيب على يد حكومة الولايات المتحدة، ولهذا السبب لم نوص بمحاكمته إلى جانب العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد وأربعة معتقلين آخرين.

وتؤكد "نيويورك تايمز" أن مسؤولا كبيرا في البنتاغون قرر لاحقا أنه بسبب الطريقة التي عومل بها القحطاني في البداية، فلا يمكن مقاضاته. كما اعتبر مسؤولون أمنيون أنه من الخطورة للغاية إطلاق سراحه، لذلك ظل محتجزا منذ عقدين.

وتتم مراجعة قضايا المحتجزين في غوانتنامو باستمرار من قبل مجلس المراجعة الدورية المؤلف من عدة وكالات للأمن القومي، بما في ذلك البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل، وفقا للصحيفة.