ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن المعتقل بسجن غوانتانامو، محمد القحطاني، سينقل إلى مصحة نفسية في السعودية بعد اعتلال صحته العقلية بشدة.

ورغم أن التهم التي وجهت له سقطت في عام 2008، لا يزال القحطاني يقبع في السجن الشهير بعد إلقاء القبض عليه قبل ما يقرب من عقدين من الزمن.

وزعمت السلطات أن القحطاني يعد أحد عناصر تنظيم القاعدة الذي خطط ليكون "الخاطف رقم 20" في هجوم 11 سبتمبر، لكنه فشل في الصعود على متن رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 93، التي تحطمت في ريف ولاية بنسلفانيا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" سابقا أن محاميي القحطاني قالا إنه يعاني من مرض عقلي شديد، ويعاني من الفصام والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة نتيجة للتعذيب.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن المحاميين خاضا معركة قانونية مطولة لإعادة القحطاني إلى السعودية.

والجمعة، أوصى مجلس المراجعة الدورية، وهو كيان حكومي تأسس في عهد إدارة أوباما لتحديد ما إذا كان المحتجزون في المنشأة مذنبين من عدمه، بإعادة القحطاني إلى مصحة نفسية في السعودية.

وبحسب الوثائق العامة، قرر المجلس أن "استمرار قانون الحرب باحتجاز المعتقل لم يعد ضروريا للحماية من استمرار تهديد كبير لأمن الولايات المتحدة".

وقالت المجلس في ملف نُشر على موقعه الإلكتروني إنه "يعترف بأن المحتجز يمثل مستوى معينا من التهديد في ضوء أنشطته وارتباطاته السابقة"، لكن المجلس يعتقد أن "التهديد الذي يمثله المحتجز يمكن تخفيفه بشكل مناسب".

وأضاف: "يفهم المجلس أن السعودية يمكن أن توفر (للقحطاني) رعاية صحية عقلية شاملة، كما أن المملكة قادرة على مراقبة المحتجز بعد الانتهاء من برنامج إعادة تأهيله".

وأوصى المجلس بتطبيق شروط معينة لإعادة القحطاني إلى السعودية، مثل "مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية بما في ذلك المراقبة والقيود على السفر".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الشهر الماضي أن خمسة معتقلين آخرين على الأقل كانوا في غوانتانامو منذ أكثر من عقد تمت تبرئتهم للإفراج عنهم.

جاء قرار الافراج عنهم فى الوقت الذى يمر فيه السجن بمرور 20 عاما على افتتاحه خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش بعد أشهر قليلة من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 2001.

وكان خبراء مستقلون انتدبتهم الأمم المتحدة، بدون تمثيل رسمي لها، قد دعوا في بيان بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء سجن غوانتانامو إلى إعادة المعتقلين الباقين إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم عن أي "أعمال تعذيب" تعرضوا لها.

في الشهر الماضي، جدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، الإشارة إلى إن الإدارة الأميركية الحالية "ما زالت ملتزمة إغلاق سجن خليج غوانتانامو".