طالب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة الاستجواب النيابي الموجه إليه، فيما أدى وزيرا الدفاع والداخلية اليمين أمام المجلس.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن مدة التأجيل هي أسبوعين حتى الجلسة المقبلة في 29 مارس الحالي.

وكان ثلاثة نواب كويتيون قدموا، يوم الأربعاء الماضي، طلب استجواب ضد رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، في خطوة يصفها مراقبون بأنها تنذر بتعقيد المشهد السياسي في البلاد.

وبينت الوكالة الرسمية أن الاستجواب مكون من ثلاثة محاور؛ أهمها يتعلق بـ"الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".

وبحسب لوائح المجلس النيابي فإنه ليس أمام رئيس الوزراء سوى تجديد الثقة فيه أو سحبها منه بعد مناقشة الاستجواب، أو الاستقالة قبل المناقشة أو بعدها.

وفي سياق متصل، أدى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اليمين الدستورية، في جلسة مجلس الأمة اليوم.

وكان أمير الكويت أصدر، في 9 مارس الجاري، مرسوماً بتعيين الشيخ طلال الخالد نائباً لرئيس الحكومة وزيراً للدفاع، والشيخ أحمد نواف الأحمد نائباً أول لرئيس الحكومة وزيراً للداخلية.

وجاء تعيين الوزيرين الجديدين بعد نحو شهر من استقالة وزيري الدفاع والداخلية السابقين الشيخ حمد جابر العلي، والشيخ أحمد المنصور، في 16 فبراير الماضي؛ احتجاجاً على "التعسف" في استخدام الاستجوابات ضد الوزراء.