رفضت الكويت، ادعاءات إيران بشأن أحقيتها في جزء من حقل "الدرة" للغاز، واعتبرته "مخالفا للقانون الدولي".

ونقلت صحيفة "القبس" (محلية)، عن مصادر مسؤولة قولها، إن "أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز ستكون في الشق الجنوبي من الحقل، بعيداً عن المناطق التي تدعي إيران أحقية مشاركتها فيها".

وذكرت أنه حسب القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة وقانون أعالي البحار، الذي نص على احتساب أثر الجزر في ترسيم الحدود البحرية، فإنه بتحديد أثر جزيرة فيلكا في رسم الخط الحدودي لا يكون لإيران أي حصة في الحقل.

وأشارت المصادر، إلى أن إيران تصر على احتساب الأثر من اليابسة، بما لا يتفق مع القانون الدولي لترسيم الحدود البحرية.

وأوضحت أنه بحسب الاتفاقية الموقعة بين الكويت والسعودية، سيعين مستشار عالمي ليقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.

كما نقلت الصحيفة عن خبراء بشؤون النفط، أن بيان الخارجية الإيرانية بمنزلة "مناورة سياسية للحصول على مكاسب في مفاوضات طهران النووية مع الغرب".

والسبت، قالت إيران إن الاتفاق الذي أبرمته السعودية والكويت بشأن حقل الدرة للغاز الطبيعي، الواقع في مياه الخليج، "غير قانوني"، مطالبا بما اعتبره "حق" بلاده فيه.

وشددت في بيان صادر عن خارجيتها، على أن "حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل الدرة المشترك بينها وبين الكويت والسعودية".

وأضاف أن "حقل آرش/الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

وقبل أيام، وقعت السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة البحري في خطوة تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في ديسمبر 2019 "التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة".

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، أن مشروع تطوير حقل الدرة من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.

وسبق للكويت والسعودية أن احتجتا في 2015، على أعمال تنقيب إيرانية في منطقة حقل الدرة، ما أربك الجانب الإيراني في وقت كانت تتعرض فيه طهران لعقوبات دولية، لتوقف عملياتها.