أضافت السلطات السعودية، الخميس، 25 شخصا وكيانا من جنسيات مختلفة إلى قائمتها للإرهاب بتهمة "التورط" في تمويل جماعة الحوثي في اليمن.

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر إن المشمولين بالتصنيف "يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن"، مضيفة أنهم يعملون "بدعم من الحرس الثوري الإيراني".

وبينت أن التصنيف يأتي بشكل منفرد، لكن جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة ممثلة بوزارة الخزانة الأميركية-مكتب مراقبة الاصول الأجنبية.

وتشمل الكيانات المحددة شركة "فاني" لتجارة النفط ومقرها الإمارات، بالإضافة لسفينتين، وأشخاص يحملون جنسيات مختلفة كاليمنية والهندية واللبنانية والبريطانية واليونانية والصومالية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية.

واستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني و"شبكة شركاته" كمزودين لبرنامج إيران المثير للجدل. وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وفق ما جاء في بيان صادر عن مساعد وزير الخزانة الاميركي براين نيلسون.

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه التدابير "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 مارس" و"الهجمات الصاروخية الأخرى التي نفذها حلفاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة" منها الهجوم الذي شنه المتمردون اليمنيون الحوثيون في 25 مارس على منشأة تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.