أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فجر الخميس إعلانا رئاسيا نقل بموجبه كامل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي، كما أصدر قرارا رئاسيا بإعفاء علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية من منصبه.

وينص الإعلان الرئاسي على أن يتولى مجلس القيادة الرئاسي إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى قيادة المفاوضات مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.

ويتشكل المجلس الرئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وعضوية سبعة أعضاء يمثلون نواباً لرئيس المجلس وهم: سلطان العرادة -محافظ مأرب- وطارق محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل والذي يقود قوات غربي البلاد بدعم من أبوظبي، وعبد الرحمن أبو زرعة القيادي في قوات العمالقة المدعومة إماراتياً، وعبدالله العليمي باوزير مدير مكتب الرئيس اليمني. وعثمان حسين مجلي القيادي في حزب المؤتمر، وعيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي التابع لأبوظبي، وفرج سالمين البحسني محافظ حضرموت.

ويجدد هذا الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.

كما قرر الرئيس اليمني تشكيل هيئة يمنية للتشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية، بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

كما تضمن الإعلان الرئاسي اليمني تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة برئاسة إسماعيل أحمد الوزير، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، على أن يتم رفعها خلال 45 يوما من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها.

وقال هادي في البيان -الذي تلاه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني- إنه أصدر هذه القرارات استنادا إلى "الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب دستور الجمهورية اليمنية، في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة".

وأضاف أن ذلك يأتي أيضا استنادا على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبمقتضى المادة 9 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية، وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.

وفي 29 مارس الماضي، بدأت مشاورات بين أطراف يمنية عديدة، لـ "توحيد الصف ورأب الصدع ودعم الشرعية اليمنية"، من أجل التوصل لحلول لإنهاء الصراع الممتد منذ نحو 7 سنوات، في ظل غياب جماعة الحوثي.

ومن المقرر أن تناقش الأطراف اليمنية 6 محاور، هي العسكرية، والأمنية، والعملية السياسية، والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، والاستقرار والتعافي الاقتصادي، وفق وسائل إعلام يمنية وخليجية.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.