أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية إيقاف لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية بوزارة الدفاع لحصوله على رشاوى من مقيم بقيمة 9 ملايين ريال (حوالي 2 مليون دولار و400 ألف) ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بنصف مليون ريال.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية ودفع للواء المتقاعد هذه المبلغ على دفعات مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن المتهم أجبر "بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية واستولى عليها".

وبينما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تعرف باسم "نزاهة"، التحقيق في عدد من القضايا الجنائية، لم تذكر أسماء المقبوض عليهم، كما لم تخض في تفاصيل القضايا.

ومن بين أبرز القضايا، التي أعلنت عنها الهيئة، إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (945.000) ريال من أحد الكيانات التجارية، مستخدما حسابات بنكية لمواطن "تم إيقافه"، مقابل اعتماد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.

كما أوقفت الهيئة ضابطا برتبة مقدم، يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحصوله على 509 آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

وأضافت الهيئة أنها أوقفت عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية لحصولهما على 65 ألف ريال مقابل إدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية.

وفي المديرية العامة للسجون بإحدى مناطق المملكة، أوقفت "نزاهة" 3 عسكريين لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.

كما أعلنت الهيئة إلقاء القبض على مقيم يعمل بإحدى الشركات المحلية لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية في سويسرا، بلغ إجماليها (1.296.061) ريالا من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل بها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات.

وأوقفت الهيئة أيضا 5 موظفين يعملون بوزارة الصحة، لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (9.263.900) ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم ولمعارفهم.

وقبضت الهيئة على مقيم (وسيط) يعمل مهندسا استشاريا أثناء استلامه 520 ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع.