قدمت مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، تضم ما يقرب من 50 عضوا بمجلس النواب، تشريعا لإنهاء "التورط الأميركي في الحرب السعودية على اليمن".
وشدد نص التشريع المقدم لقيادات الكونغرس ونشرته قناة "الحرة" الأمريكية، على ضرورة إنهاء التدخل العسكري الأميركي غير المصرح به في حرب السعودية في اليمن.
وأوضح نص التشريع القول: "تماشيا مع الأحكام المتطابقة التي اعتمدها مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات متتالية - كان آخرها في تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني الذي مُرر بأغلبية من الحزبين في عام 2021 - سيضع هذا التشريع الجديد حدا للمشاركة العسكرية الأميركية في الضربات الجوية الهجومية التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد اليمن.
ويتضمن مشروع القانون، المطالبة، في إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية الأميركية التي تمكّن التحالف بقيادة السعودية من شن ضربات هجومية على اليمن.
كما يتضمن، إنهاء الدعم اللوجستي الأميركي لهجمات التحالف بقيادة السعودية، بما في ذلك توفير الصيانة وقطع الغيار لأعضاء التحالف المشاركين في القصف ضد الحوثيين في اليمن .
كما يطالب المشروع منع الأفراد الأميركيين من تكليفهم بقيادة أو تنسيق أو المشاركة في تحركات أو مرافقة قوات التحالف بقيادة السعودية المنخرطة في الأعمال العدائية دون إذن قانوني محدد مسبق من الكونغرس
وقال عضو الكونغرس بيتر ديفازيو، الذي تبنى التشريع رفقة أعضاء آخرين، "إنه يجب أن تتخذ إدارة بايدن الخطوات اللازمة للوفاء بتعهداتها لإنهاء الدعم الأميركي للحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن".
وأضاف "يجب ألا نشارك في صراع اخر في الشرق الأوسط لاسيما تلك الحرب الوحشية التي خلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم وأسهمت في مقتل ما لا يقل عن 377000 مدني".
وقالت زعيمة التقدميين الديمقراطيين في مجلس النواب، براميلا جايابال: "لا يمكن للكونغرس الجلوس والسماح باستمرار تواطؤ الولايات المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وتابعت: "هناك أكثر من 16 مليون يمني يعيشون على شفا المجاعة وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد - وتساعد أموال الضرائب التي يدفعها الشعب الأميركي في تمويل هذه المعاناة".
وأردفت قائلاً: "نتطلع إلى رؤية هذا التشريع على طاولة التصويت في مجلسي النواب والشيوخ ليوقعه الرئيس فيما بعد ليصبح قانونا، وحتى يتمكن من الوفاء بالتزامه بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في هذه الأزمة".
