ذكرت مصادر لوكالة أنباء "رويترز"، أن مسؤولين أميركيين يخططون لجولة للرئيس الأميركي، جو بايدن في الشرق الأوسط هذا الشهر للقاء الحلفاء في الخليج وذلك للحصول على موافقة زيادة إنتاج النفط مناقشة قضايا أخرى.

لكن المصادر داخل وخارج الولايات المتحدة، التي تحدثت بشرط عدم الإفصاح عن هوياتها للوكالة، قالت إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار نهائي بخصوص هذه الجولة.

وقالت المصادر إن الجولة، التي تم الترتيب لها مبدئيا بعد قمة مجموعة السبع الكبرى في ألمانيا واجتماع حلف شمال الأطلسي في إسبانيا، ستشمل زيارة (إسرائيل) حيث سيلتقي بايدن مع رئيس وزراء الإحتلال، نفتالي بينيت.

وردا على سؤال بخصوص إمكانية زيارة بايدن السعودية خلال جولته قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير للصحفيين الأربعاء إنه لا يوجد لديها مخطط لأي جولة، مضيفة أن بايدن متمسك بآرائه السابقة بخصوص ولي العهد السعودي.

وبسبب الاستياء من مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي الذي تقول المخابرات الأميركية إنه تم بموافقة ولي عهد السعودية، تعهد بايدن عند توليه منصبه في يناير 2021 بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية. وكانت العلاقات جيدة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب وولي العهد السعودي.

وستهدف الزيارة إلى تدعيم العلاقات مع السعودية في وقت يحاول خلاله بايدن إيجاد سبل لخفض أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة، وفقاً للوكالة.

ومن غير المؤكد إلى حد كبير أن توافق السعودية على زيادة إنتاج النفط، وسبق أن رفضت طلبات أميركية بهذا الشأن، وظلت ملتزمة باتفاق إنتاج توصلت له منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مع روسيا وتسعة بلدان أخرى منتجة أو التكتل المعروف باسم أوبك+.

وقالت المصادر إن بايدن يريد المشاركة في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في الرياض. والهدف من مشاركته هو إحياء قمة سنوية بين الولايات المتحدة والمجلس، وبدأت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

وذكر أحد المصادر أن واشنطن، قبل الموافقة على القمة، تتطلع إلى تمديد الهدنة في اليمن والحصول على توضيح بخصوص إنتاج النفط "السعودي والإماراتي".

وينقضي في الثاني من يونيو أجل هدنة مدتها شهرين تشمل سائر أنحاء اليمن بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين المؤيدة لإيران، وهي الأولى منذ 2016.

وزار اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين السعودية في مايو لإجراء محادثات شملت الطاقة وقضايا أخرى، لكنها لم تشمل دعوات لزيادة صادرات النفط السعودية حسبما ذكر البيت الأبيض حينئذ.