قضت محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب على مواطنة سعودية أخرى بالسجن لعدة عقود، بعد إدانتها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في "انتهاك النظام العام"، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها مجموعة حقوقية.

وصدر الحكم على نورة بنت سعيد القحطاني بالسجن 45 عامًا، بعدما دانتها محكمة جنائية متخصصة "باستخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي "السعودي" ، وفقًا لوثائق حصلت عليها، وراجعتها، منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، وهي منظمة أسسها الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وأطلعت "الديمقراطية الآن للعالم العربي" الذي يرمز إليه اختصارا بـ"DAWN" صحيفة الغارديان على الوثائق، مشيرة إلى أن مصادر سعودية تحققت منها.

ولا يُعرف سوى القليل من المعلومات عن القحطاني، بما في ذلك عمرها، أو ظروف اعتقالها، وأسباب إدانتها.

لكن الحكم بسجنها يأتي بعد أسابيع من إدانة سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه سعودية في جامعة ليدز، تبلغ من العمر 34 عامًا، أم لطفلين، حُكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا بعدما عادت إلى وطنها لقضاء عطلة.

وكشفت وثائق المحكمة في قضية الشهاب أنها أدينت بارتكاب جريمة مزعومة تتعلق بمتابعة حسابات تويتر لأفراد "تسببوا في اضطرابات عامة وزعزعة الأمن المدني والوطني".

وفي بعض الحالات، أعادت بث تغريدات نشرها معارضون في المنفى.

وقالت الشهاب لمحكمة سعودية إنها تعرضت لسوء معاملة ومضايقات أثناء احتجازها، بما في ذلك التعرض للاستجواب بعد إعطائها أدوية أرهقتها.

وقال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في "DAWN"، إنه في حالة القحطاني، يبدو أن السلطات السعودية سجنتها "لمجرد التغريد بآرائها".

وأضاف: "من المستحيل عدم الربط بين لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس (الأميركي جو) بايدن الشهر الماضي في جدة، وبين تصاعد الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية..".

وأشار إلى أن منظمته كشفت تفاصيل الحكم على أمل أن يسلط أشخاص يعرفون القحطاني الضوء على قضيتها.

وتمنح القوانين السعودية السلطات أقصى قدر من حرية التصرف فيما يتعلق باحتجاز الأفراد على خلفية قوانين مكافحة الإرهاب الغامضة، مثل "الإخلال بالنظام العام" و "تعريض الوحدة الوطنية للخطر".

وحسب الغارديان، لا يظهر على تويتر حساب باسم القحطاني، في وقت تعرض سعوديون آخرون يُعتقد أنهم استخدموا أسماء مستعارة لنشر محتوى ساخر أو انتقادي على المنصة ذاتها للاعتقال. ولم يعلق تويتر لم بشكل علني ​​على قضية الشهاب.

والاثنين، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أبدت "مخاوفها الكبيرة" للسلطات السعودية بشأن قضية الشهاب.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس: "لقد أوضحنا أن حرية التعبير حق إنساني عالمي يستحقه جميع الناس، ولا ينبغي أبدًا تجريم ممارسة تلك الحقوق العالمية".

وأضاف برايس أن وزارة الخارجية تتابع القضية "عن كثب"، وأن الولايات المتحدة أجرت "عددًا" من المحادثات مع مسؤولين سعوديين خلال الأيام الأخيرة. ولم يتسن الاتصال بالحكومة السعودية للتعليق، وفق ما أوردت الغارديان.