أعربت قطر، الثلاثاء، عن قلقها لعدم اتخاذ النظام السوري أي خطوات لحل الأزمة المستمرة منذ 11 عاما، ودعت الشركاء الدوليين إلى مواصلة الجهود لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر في الاجتماع الدولي الرابع حول سوريا في مدينة جنيف السويسرية، بدعوة من الولايات المتحدة، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وترأس وفد قطر في الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي.

وقال الخليفي، في كلمة خلال الاجتماع، إن "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق هذه المجموعة تتمثل في التنسيق والمساعدة لوضع حد للمعاناة التي تحملها السوريون خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية".

وفي مارس 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام واجهها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.

وتابع الخليفي: "على الرغم من أنه لم يطرأ تغيير كبير منذ اجتماعنا الأخير في بروكسل، إلا أن جهودنا المتضافرة تعتبر ضرورية أكثر من أي وقت مضى لدعم السوريين والمحافظة على كرامتهم".

ودعا الشركاء الدوليين إلى "مواصلة جهودهم لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري"، وأشاد بـ"دور البلدان المضيفة التي تقدم الدعم للاجئين السوريين لحين عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم".

وأكد الخليفي موقف قطر الداعي إلى "حل الأزمة السورية من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وهذا القرار صدر في 18 ديسمبر 2015، ويطالب جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي لإجراء تحول سياسي.

وأعرب الخليفي عن "القلق العميق إزاء تعليق أعمال اللجنة الدستورية، وعدم اتخاذ النظام السوري أية خطوات سياسية نحو إيجاد حل للأزمة"، وفق البيان.

وفي 3 يونيو الماضي، اختُتمت في جنيف اجتماعات الجولة الثامنة للجنة الدستورية دون التوصل لنتائج، ثم تعذر عقد جولة تاسعة إثر اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحياد جراء دعمها عقوبات غربية على روسيا (حليف النظام) لشنها هجوما عسكريا متواصلا في جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

ويستمر اجتماع جنيف ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة و15 دولة من مجموعة أصدقاء الشعب السوري، بهدف بحث كيفية تحريك الملف السياسي في سوريا.