لفت نظري تطبيق خاص بالقرآن الكريم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتناول تفسير وإعراب كتاب الله، فرغبت في الاستفادة منه، ولكني وجدت أن تنزيله يتطلب تمكين التطبيق من دخول ملفات خاصة، تشمل الوثائق والصور الخاصة والملفات كافة.
استغربت الأمر، فبعثت رسالة للجهة المالكة للتطبيق التي نفت في البداية وجود أي انتهاك للخصوصية، ولكنها سرعان ما تراجعت، ووعدت بالعودة لقسم الدعم فيها لتوضيح الأمر، وما زلت في انتظار ذلك التوضيح لتساؤلات أعتقد أنها مشروعة.
فما علاقة مثل هذه الجهة أو الشركة التي تروج لتطبيق خاص بالقرآن المجيد لتسأل عن البيانات الشخصية لمن يطلب تطبيقاتها والسماح بالنفاذ لصوره وأرقام هواتفه، وملف رسائله النصية، وتحديد موقعه، والأماكن التي يوجد فيها، وكذلك الوصول إلى التحكم بالكاميرا، والمسجل الذي يحتويه هاتفه الذكي.
الغالبية العظمى من مستخدمي هذه الأجهزة الذكية، وفي معرض لهفتهم لتنزيل هذا التطبيق الجديد أو ذاك، يسارعون- على طريقة توقيع أوراق البنوك- بالضغط على زر القبول من دون أن يدركوا تبعات الأمر، والذي تتحول معه بياناتهم وأمورهم الخاصة إلى مادة للتبادل بين تلك المواقع سواء بمقابل مادي أو من دونه.
مع كل ما يحمله الأمر كذلك من مخاطر عالية على يد قراصنة الشبكة العنكبوتية، وبالذات أولئك المتخصصون في فنون ابتزاز «عاشقات السيلفي»، وغيرهن من هواة تصوير أنفسهن، وكل مسارات يومهن.
هذه الاشتراطات نفسها أصبح يطلبها أحد أشهر وأكبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يلزم المسجلين فيه للانتقال إلى تطبيق جديد لتبادل الرسائل بدلاً من تداولها بالطرق السابقة.
وبمجرد أن يهرع صاحب الحساب لإنزال التطبيق الجديد يفاجأ بالطلب منه السماح بالدخول إلى بياناته الخاصة.
وهنا يجد نفسه بين خيار الرغبة في استخدام التطبيق الجديد، ونار الخوف من سوء استخدام بياناته، سواء لغايات الترويج التجاري المزعج أو على يد محترفي القرصنة والابتزاز.
خاصة أن الحوادث والقصص في هذا الميدان مسلسل لا ينتهي، وتسببت في الكثير من المشكلات العائلية، وتقويض أسر مستقرة.
ما يثير الاستغراب حالة الصمت المطبق من جانب هيئة تنظيم الاتصالات التي لا يكاد يمر يوم من دون أن تذكرنا بقطع هواتف الذين لم يحدثوا بياناتهم لديها، بينما البيانات ذاتها تتعرض لأكبر انتهاك للخصوصية، ولا أحد يتحرك لتوضيح مدى قانونية تلك التصرفات من إدارات المواقع الكبيرة، ولصالح من تجمع كل هذه البيانات؟.
تساؤلات مشروعة من حق كل مستخدم أن يطرحها على الهيئة المسؤولة عن «أمننا الإلكتروني».
بعض الجهات العاملة في هذا المجال مفهومها للأمن الإلكتروني لا يتعدى تعذيب خلق الله بتغيير أرقامهم السرية كل شهرين، وبما لا يقل عن أحد عشر حرفاً، ولا بد أن تكون مشكلة من أحرف كبيرة وأخرى صغيرة، وإشارات وعلامات لا أول لها أو آخر.
بينما حسابات المرء في المصرف الذي يتعامل معه لا تتعدى الأربعة أرقام!!.
أتمنى أن نسمع ما يطمئننا من الهيئة بأن ممارسات تلك المواقع تتفق مع القواعد القانونية، وأن بياناتنا في الحفظ والصون، وأعتقد أن ذلك لا يقل أهمية من قضية التحديث التي تضعها «تنظيم الاتصالات» في صدارة أولوياتها.
