أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت -أمس الخميس- عقوبات إضافية متعلقة بإيران استهدفت 13 كيانا مقرها هونغ كونغ والصين والإمارات وجزر مارشال، إضافة إلى 8 سفن.
وشملت الإجراءات العقابية المواطن اليوناني أنطونيوس مارجاريتيس وشبكته من الشركات والسفن، التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ضالعة في نقل صادرات النفط الإيرانية في انتهاك للعقوبات.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات أيضا على شركة آريس شيبنغ المحدودة للشحن في هونغ كونغ، وشركة كومفورد مانجمنت في جزر مارشال، وشركة هونغ كونغ هانجشون شيبنغ المحدودة للشحن في هونغ كونغ.
وتشمل ناقلات النفط الخام المستهدفة بالعقوبات السفينتين أديلاين جي وكونجم اللتين ترفعان علم بنما، ولافيت التي ترفع علم ساوتومي وبرنسيب.
وكانت إيران علقت محادثات مع واشنطن كانت تهدف إلى كبح طموحات طهران النووية بعد أن قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل مواقعها النووية في يونيو الماضي في خضم حرب شنتها إسرائيل على إيران واستمرت 12 يوما.
ما الأسباب التي تجعل كثيرًا من الشركات والكيانات المرتبطة بإيران تتخذ من الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق؟
يُرجع مراقبون تكرار ظهور شركات مقرها في الإمارات ضمن قوائم العقوبات الأميركية المتعلقة بالنفط الإيراني، إلى عوامل جغرافية وتجارية جعلت من الإمارات محطة رئيسية في حركة الشحن البحري، فضلاً عن التساهيل التي تمنحها السلطات في أبوظبي لهذه الشركات.
فالموقع الاستراتيجي للدولة على مقربة من إيران وبجوار مضيق هرمز، جعل موانئها – مثل جبل علي والفجيرة – مراكز حيوية للتجارة العالمية، ومكانًا مفضلاً لعمليات إعادة التصدير وتزويد السفن بالوقود. هذه البيئة تمنح الشركات مرونة كبيرة لتسجيل واجهات تجارية أو استخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى لإخفاء مصدر الشحنات.
كما أن النظام التجاري المنفتح في الإمارات، وما توفره من مناطق حرة تسهّل تأسيس الشركات بسرعة، أدى إلى استغلال بعض الوسطاء لهذه المرونة في تمرير أنشطة غير قانونية، مستفيدين من حجم التعاملات الهائل الذي يجعل الرقابة أكثر تعقيدًا.
إلى جانب ذلك، تُشير تقارير دولية إلى أن بعض الشركات الوهمية تسجَّل بأسماء متعددة الجنسيات وتدار من مكاتب داخل أبوظبي ودبي، لتلعب دور الوسيط في إعادة تصدير النفط الإيراني إلى أسواق مثل الصين والهند، ضمن ما يُعرف بـ"السوق الرمادية" للنفط.
