أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني للأجانب أمام محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تقارب 20% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع إجمالي عقود الزواج المدني المسجلة منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في الإمارة إلى 43 ألف عقد.

وقال وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، في بيان صحافي أمس، إن الإقبال المتزايد على الزواج المدني يعكس "جودة الخدمات القضائية المبتكرة" التي تقدمها أبوظبي.

وأكد الوكيل أن إنشاء أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة جعل الإمارة وجهة مفضلة للراغبين في هذه الخدمة، خاصة مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية في الإجراءات.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية، فقد ارتفع عدد العقود من نحو 5400 عقد في عام 2022 إلى أكثر من 16 ألف عقد في عام 2024، بينما تم تسجيل 10 آلاف عقد خلال النصف الأول فقط من عام 2025، وهو ما اعتبرته السلطات دليلاً على نجاح أبوظبي في بناء "بيئة تشريعية حديثة" تدعم التنوع الثقافي وتستقطب الكفاءات الأجنبية.

وتتيح المحكمة للأجانب خدمات واسعة تشمل: عقد الزواج المدني، توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج، الطلاق المدني بلا ضرر بجلسة واحدة، الحضانة المشتركة التلقائية بعد الطلاق، تسجيل الوصايا المدنية وتقسيم التركات بالتساوي بين الأبناء، في خطوة تراها السلطات نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي.

لكن في المقابل، يثير موضوع الزواج المدني في الدولة جدلاً واسعاً، إذ يُعتبر مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومرفوضاً في الديانات السماوية الثلاث.

فالزواج المدني (أو العلماني) هو عقد قانوني يقوم على إلغاء الفوارق الدينية والمذهبية والعرقية بين الطرفين، ما يسمح بزواج مختلفي الأديان أو الطوائف دون قيود، وهو ما يتعارض مع النصوص الشرعية الصريحة.

ويرى مراقبون أن النظام في أبوظبي يسارع خطواته نحو تبني العلمانية الكاملة من خلال حزمة تعديلات قانونية مثيرة للجدل، الأمر الذي يعد انقلاباً جوهرياً على البنية الدستورية للدولة، لاسيما أن المادة (7) من الدستور الإماراتي تنص بوضوح على أن "الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه".