كشف مركز حقوقي، اليوم الخميس، أن سلطات أبوظبي رفضت قبول توصية مملكة هولندا بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي الذين أنهوا محكومياتهم ومازالوا محتجزين.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، في بيان عاجل على منصة "إكس"، إن "سلطات أبوظبي ترفض قبول توصية مملكة هولندا بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي الذين أنهوا محكومياتهم ومازالوا محتجزين في مراكز المناصحة".

وتلقت أبوظبي في مايو الماضي، 323 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان، وذلك في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل.

وتشمل هذه التوصيات الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحظر التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، واستخدام مكافحة الإرهاب في انتهاك حقوق الإنسان.

وأوصت فنلندا وهولندا على وجه التحديد الإمارات بمراجعة المواد في إطارها القانوني المحلي التي تقيد حرية التعبير، في الواقع، وقالت إن" هناك مواد كثيرة في قانون 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية تحد من حرية التعبير، بسبب التعريف الغامض والفضفاض للإرهاب".

ومن المتوقع أن تعقد الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الشهر الجاري للنظر في هذه التوصيات والرد عليها بالقبول أو الرفض أو أخذ العلم فقط.

وقبل المراجعة، وقعت أكثر من 40 منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان عريضة إلى حكومة الإمارات تطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

كما سلطت العريضة الضوء على كيفية استمرار السلطات الإماراتية في منع خبراء الأمم المتحدة من إجراء أبحاث داخل البلاد وزيارة السجون ومرافق الاحتجاز.

وتلفت المجلة إلى أن أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة شاركت في المراجعة في جنيف، في حين أن الكثير من اللغة التي استخدمها المندوبون كانت أخوية، فقد تم تقديم 323 توصية حول كيفية تحسين الإمارات لسجلها في مجال حقوق الإنسان، في حين دعت كل من بلجيكا والولايات المتحدة وهولندا أبوظبي صراحة إلى الإفراج عن السجناء المحتجزين حاليا لأسباب تعسفية.

كما دعت سويسرا والولايات المتحدة والأرجنتين وبلجيكا وكندا وكوستاريكا والتشيك وفنلندا واليونان وهندوراس وإيطاليا والمكسيك وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة إلى ضمان الحق في حرية التعبير.